الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 25 /1928

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • وزير الداخلية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • مختار
  • /
  • مجلس الادارة
  • /
  • تصديق
  • /
  • انتخاب






- المرجع الصالح للاعتراض على انتخاب المختار

-

وحيث انه من مطالعة القرار المتعلق بالانتخابات البلدية يرى ان الشارع اوجد للسلطة الادارية اشرافا تاما على الاعمال الانتخابية بانه اعطى للحاكم حق الاعتراض عليها لدى الهيئات القضائية الادارية وحق الغائها مباشرة اذا رأى لذلك لزوما وحيث انه من مطالعة القرار المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الادارة قد اوجد ايضا للسلطة الادارية ذات الاشراف على الاعمال الانتخابية بان اعطى للحاكم وللمحافظ حق الاعتراض عليها ايضا وحيث انه في القرار المتعلق بانتخاب المختارين لم يعط الا للمحافظ حق الاعتراض على الانتخابات فيستنتج من ذلك ان الشارع الذي اراد في جميع القوانين المتعلق بالانتخابات ان يجعل للحاكم اشرافا اداريا على الاعمال الانتخابية انه قد سلم له ضمنا بوجود حقه في ذلك الاشراف بابقاء الفقرة القائلة بوجوب موافقته على قرارات المجالس الادارية المتعلقة بالانتخاب لكي تكون لتلك القرارات قوة تنفيذية لانه لا يعقل ان يرفع عنه ذلك الاشراف في نوع واحد من الانتخاب ولا سيما وان انتخابات المختارين تدقق فقط في مجلس الادارة المؤلف طبعا من اعضاء قليلي الخبرة في الشؤون الادارية ومنتمين الى احزاب سياسية محلية وحيث ان الشارع لو اراد الاكتفاء بالفقرة الاخيرة من المادة 15 من قانون المختارين والغاء الفقرة المختصة بموافقة الحاكم المنصوص عليها في المادة 36 من القرار رقم 3066 لاشار الى ذلك بكل صراحة وحيث ان المادة الاخيرة من قانون المختارين القائلة بالغاء جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون لا تعني الغاء النصوص المتعلقة بصلاحية مجالس الادارة والشرائط اللازمة لان تكون لاحكامها قوة تنفيذية



- اختصاص محكمة التمييز للنظر بالاعتراض على قرار وزير الداخلية المصادق على انتخاب المختار لتجاوزه حد السلطة

-
حيث ان الصلاحية المعطاة للحاكم في المادة 26 من القرار 3066 قد انيطت بعد اعلان الدستور اللبناني بوزير الداخلية بموجب المادة الاولى من المرسوم ذي العدد 61 وحيث ان القانون المؤرخ في 24 اذار سنة 1928 القاضي بالغاء مجلس الشورى وتحويل صلاحيته الى محكمة التمييز قد اعطى لهذه المحكمة المنعقدة بهيئتها العمومية حق النظر بطلبات الالغاء بسبب تجاوز حدود السلطة المقدمة في شأن مراسيم رئيس الجمهورية وقرارات الوزراء وحيث انه لا شأن لقرارات مجلس الادارة المتعلقة بانتخابات المختارين ولا قوة تنفيذية لها الا اذا اقترنت بموافقة وزير الداخلية وحيث ان وزير الداخلية باصداره القرار المطعون فيه لم يتعد صلاحيته وحيث انه من جهة اخرى لم يتجاوز حدود سلطته بعدم الموافقة على قرار مجلس الادارة المتعلق بانتخاب مختار الراموط اذ قد استند في ذلك على مخالفات قانونية حصلت في الاعمال الانتخابية وحيث ان المخالفات التي استند اليها وزير الداخلية في قراره عدم الموافقة على قرار مجلس ادارة المحافظة هي عند حلولها من الاسباب القانونية التي تنص على عدم صحة الانتخاب وحيث كان تقدير حلولها على الشكل المبين عائدا الى الوزير المشار اليه وحيث ان ذلك التقدير لا يدخل تحت تمحيص هذه الدائرة لورود النص على ان مرجع التقرير في صحة انتخاب المختارين هو غير هذه الدائرة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
25
السنة
1928
تاريخ الجلسة
14/06/1928
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الانسي//الناطور//حميه//كحيل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.