الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 416 /1984

  • سن الرشد
  • /
  • موظف
  • /
  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • الغاء
  • /
  • حكم
  • /
  • قيد
  • /
  • قاصر
  • /
  • تعيين
  • /
  • تطبيق
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • استبدال
  • /
  • بلدية بيروت
  • /
  • حظر






- مدى تطبيق حظر تصحيح السن على موظفي بلدية بيروت

-

وبما ان نص المادة الخامسة من نظام موظفي بلدية بيروت لا شأن له باثبات سن الموظف بصورة عامة ومطلقة بل انه يقتصر على تحديد سنه في علاقته مع البلدية التي عينته فليس ما يمنع ان تكون سنه بالواقع مختلفة عن سنه المعتمدة في وظيفته. وبما ان النص المذكور اوجب استبعاد كل تصحيح يتذرع الموظف به بعد صدور قرار تعيينه وفي كل حال استبعاد كل تصحيح يكون حصل بعد اول آذار سنة 943 مهما كان مصدر هذا التصحيح او سببه. وبما ان التصحيح الذي تعالجه المادة الخامسة المذكورة هو التصحيح الطارىء على سن الموظف اي الشخص بعد ان دخل الوظيفة لا قبل انتسابه اليها فيبقى التصحيح الطارىء قبل هذا الانتساب خارجا عن نطاق المادة الخامسة المذكورة. وعلى هذا فان الحكم القضائي الذي اعتبر المستدعي من مواليد سنة 924 والذي صدر على قوله في 11/5/943 قبل دخوله الوظيفة لابطاله نص المادة الخامسة من نظام البلدية الا باعتماد قيده في سجل الاحصاء وتعيين المستدعي على اساسه.



- مفعول ادلاء موظف بلدية بيروت بفقدان سن الرشد بتاريخ التعيين

-
وبما انه بموجب الحكم القضائي الذي صدر سنة 943 والذي قضى بان المستدعي من مواليد سنة 924 لا من مواليد سنة 931 كان المستدعي معتبرا راشدا عندما عين في البلدية على اساس القيود الراهنة فلا قيمة قانونية لقوله انه كان عندئذ قاصرا لا رأي له ولا خيار بتحديد سنه على هذا الوجه. هذا فضلا عن انه, مع الاخذ بقوله قد رشد حكما سنة 948 او سنة 949 ومع ذلك فانه لم يحرك ساكنا قبل صدور نظام موظفي بلدية بيروت سنة 961 طيلة نحو ثلاث عشرة سنة وظل هكذا ايضا نحو تسع سنين بعد ذلك. فلا بد ان يطبق عليه هذا النظام واعتماد قيود سنه الراهنة لدى البلدية دون غيرها وفق احكام المادة 2 من النظام المذكور التي كرست المبدأ القائل ان الموظف يخضع الى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون له اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.



- مفهوم تصحيح سن الموظف في بلدية بيروت .

-
وبما ان عبارة التصحيح تشمل كل تبديل في القيود سواء اكان بادخال قيد جديد لم يكن من قبل ام باستبدال قيد آخر بالقيد الموجود ام باعادة قيد كان في السابق والغي في وقت من الاوقات ام بمحو القيد الموجود او جزء منه وجعل العدم مكانه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
416
السنة
1984
تاريخ الجلسة
25/10/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/عيد//سكينه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.