السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1993

  • تعويض الصرف التعسفي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • موظف
  • /
  • تمييز
  • /
  • رقابة
  • /
  • شركة الضمان
  • /
  • قانون العمل
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • سبب تمييزي






- مدى امكانية تطبيق قانون العمل على الموظف في شركة التأمين عند وجود قانون خاص استثنائي.

-

حيث ان البند الثاني من المادة

الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم/3775/ تاريخ 1972/08/24 الرامي

الى اعفاء "شركة اعادة التأمين العربية" من موجبات مالية وقانونية نص

على انه "لا تسري على العاملين في الشركة القوانين والقرارات المنظمة

لشؤون الموظف والمرتبات والمكافآت والمعاشات في المؤسسات العامة

والشركات ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وحيث ان هذا القانون هو قانون خاص واستثنائي فيجب ان تفسر احكامه في

مضمونها الضيق.

وحيث ان هذا النص لا يعفي الشركة من الخضوع لقانون العمل على وجه مطلق

بل في حدود الاستثناءات التي حددها وهي شؤون الموظف والمرتبات والمكافآت

والمعاشات.

وحيث ان عبارة "شؤون الموظف " تعني مواعيد العمل وعدد ساعاته اليومية

ومواعيد وشروط الاستفادة من الاجازات على انواعها والتدرج وسواها من

المواضيع التي لا تتعدى الامور التنظيمية المحضة.

وحيث انطلاقا مما تقدم فان قانون 1972/08/24 لم يعف المميزة من الخضوع

لاحكام المادة 50 من قانون العمل المتعلقة بالصرف التعسفي وبالتالي فان

القرار المطعون فيه عندما اخضع الشركة المذكورة لاحكامها لم يخالف

قانون 1972/08/24 مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

حيث انه بمقتضى المادة 50 من قانون العمل فقرة "د" يعتبر الصرف من قبيل

الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم لسبب غير مقبول.

وحيث ان تقدير ما اذا كان السبب مقبولا ام لا مسألة واقع تستقل به

محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي بقوله "على فرض ان صرف المميزة للمميز

عليها من الخدمة تم لسبب اقتصادي الا ان عدم تقيدها بالشرط المتعلق

بوجوب اشعار وزارة العمل بهذا الامر قبل شهرين من تنفيذ الصرف للتشاور

ووضع برنامج نهائي للصرف تراعى فيه اقدمية الاجراء في المؤسسة

واختصاصهم وسنهم ووضعهم العائلي والوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم وحفظ

حق الاجراء المصروفين في العودة الى العمل في مهلة سنة اذا عادت الامور

المالية في المؤسسة الى وضعها الطبيعي يجعل من قرار الصرف المذكور قرارا

مسندا الى سبب غير مقبول "انما مارس حقه المطلق بتقدير مقبولية سبب

قرار الصرف وعليه فان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر انهاء خدمة

المميز عليها مسندا الى سبب غير مقبول مرتبا على ذلك اعتبار هذا

الانهاء من قبيل التجاوز او الاساءة في استعمال الحق لم يخالف المادة

-50- فقرة -و- من قانون العمل.

وحيث ان محاكم الموضوع تستقل في الاصل بتقدير التعويض ولا يخضع

تقديرها لرقابة محكمة التمييز.





- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب .

-
وحيث

ان الفقرة الرابعة من المادة /708/ ام م تتعلق باغفال الفصل باحد

المطالب .

وحيث يشترط في الطلب الذي يؤدي عدم الفصل فيه الى النقض ان يكون

مقدما من الطاعن بالتمييز في حين ان المميزة تدلي باغفال الفصل بطلب

مقدم من المميز عليها الامر الذي يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102
السنة
1993
تاريخ الجلسة
21/12/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس //نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.