الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 67 /1996

  • عمل حكومي
  • /
  • عمل سياسي
  • /
  • شروط
  • /
  • رقابة
  • /
  • نفاذ
  • /
  • تعريف
  • /
  • سلطة تنفيذية
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • علاقات دولية
  • /
  • هيئة دولية
  • /
  • جامعة الدول العربية






- مدى رقابة القضاء الاداري على الاعمال الحكومية التي تصدر عن السطة التنفيذية

-

بما ان موضوع المراجعة ينحصر في طلب قرار مجلس الوزراء رقم 19/1 تاريخ 27/1/1971 :وذلك بصورة جزئية لجهة تضمنه خطر التعامل مع جمعية شهود يهوه وسائر فروعها ومكاتبها اينما وجدت وما يترتب على ذلك من اغلاق فروعها ومكاتبها الموجودة في لبنان وعلى ان يكون الحظر نهائيا وعلى ان يمنع دخول او عرض او تداول منشوراتها ومطبوعاتها وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باعمالها بوحي من الصهيونية العالمية وتعمل وفق توجيهاتها لخدمة مصالحها" وبما ان القرار المطعون فيه يرتكز الى المستندات التالية: - قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 - اقتراحات وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب مقاطعة اسرائيل - بكتابها رقم 307/8 تاريخ 6/1/1971 والبيانات الستة المرفقة به والمقترنة بموافقة الهيئة العليا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 10/12/1970 وبموافقة وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 6/1/1971 وبما انه يتبين من اوراق الملف ان قرار مجلس الوزراء رقم 19/1971 اتخذ بناء على قرار جامعة الدول العربية - الصادر في المؤتمر التاسع عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل (توصية خطية رقم /570/ تاريخ 12/5/1964) وعملا بمشروع القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل كما اقره مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية والعشرين بتاريخ 11/12/1954 ووفقا للتعميم رقم 3504/64 تاريخ 12/5/1964 الذي يتضمن ضرورة استصدار القرار اللازم ووضعه موضع التنفيذ" وبما انه يتضح بجلاء مما هو مبين اعلاه ان مجلس الوزراء اصدر القرار اللازم ووضعه موضع التنفيذ تطبيقا لمقررات جامعة الدول العربية وهي: -قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل - توصية خطية رقم 570 تاريخ 12/5/1964 -قانون مقاطعة اسرائيل تاريخ 11/12/1954 - تعميم رقم 3504/64 تاريخ 12/5/1964 وبما ان لبنان ملزم بتطبيق هذه النصوص لانه عضو في جامعة الدول العربية وذلك بموجب معاهدة القاهرة تاريخ 22 اذار 1945 الجارية بين لبنان وسوريا ومصر والاردن والعراق واليمن والمملكة السعودية وقد انضمت اليها فيما بعد الدول العربية الاخرى وبما ان جامعة الدول العربية تدخل في عداد المنظمات الدولية الاقليمية Organisations internationales regionales التي تخضع لاحكام القانون الدولي العام يراجع: Rousseau Droit International Public I II p 672 et Svt وبما انه طالما اتخذ مجلس الوزراء القرار المطعون فيه وفقا لما قررته جامعة الدول العربية يقتضي بالتالي التبصر الى المسألتين التاليتين: المسألة الاولى: القوة الالزامية للقرار الصادر عن هيئة دولية على الصعيد الداخلي المسألة الثانية: وصف القرار التطبيقي المتخذ من السلطة الداخلية الوطنية أ- وبما انه فيما يتعلق بالمسألة الاولى - ان جامعة الدول العربية تصدر توصيات ومنها التوصية الخطية رقم 570/1964 Recommandations التي تحتاج الى تصديق من السلطة الوطنية لكي تصبح نافذة في داخل الدولة وبما انه يتضح بالتالي مما هو مبين اعلاه ان "التوصية" الصادرة عن جامعة الدولة العربية تصبح ملزمة عندما يكرسها مجلس الوزراء بقرار صريح تماما كما فعل عندما اتخذ القرار المطعون فيه رقم 19/1/1971 الذي ادخل التوصية رقم 570/1964 ضمن الاطار القانوني اللبناني ب- وبما ان المسألة الثانية المطروحة تتعلق بوصف القرار المطعون به وبما ان القرار رقم 19/1/1971 قد صدر في اطار العلاقات السياسية القائمة بين لبنان وجامعة الدول العربية وبما ان الطابع السياسي للقرار المطعون فيه يتجلى في مثلث يتكون من موضوعه واصول اتخاذه وصوابيته وبما ان موضوع القرار رقم 19/1/1971 يخص بالفعل علاقة لبنان مع جامعة الدول العربية فيتصل بالتالي بسياسة الدولة الخارجية وكيفية تطبيقها في الداخل وبما ان الاصول المتبعة لذلك تنسجم تماما مع النهج القانوني والنظامي والاداري اللبناني وبما انه ثبت ايضا من "الكتاب السنوي لعام 1964 "لجمعية شهود يهوه" المتضمن تقريرا عن الخدمات لعام 1963 ان الجهة المستدعية تعمل في سوريا والمغرب والجزائر والعراق واسرائيل والاردن ولبنان وليبيا وقطر والسودان وتونس والجمهورية العربية المتحدة - مما يدل ان نطاق عملها الجغرافي يتداخل مع المحيط الجغرافي للدول المنتسبة الى جامعة الدول العربية وبما انه يتضح مما هو مبين اعلاه ما يلي: - اولا ان القرار رقم 19 رقم 19/1/1971 هو عمل حكومي Acte de gouvernement وضع موضع التنفيذ قرارا صادرا عن مؤسسة لها الطابع الدولي ثانيا- ان القرار رقم 19/1/1971 يخرج عن دائرة صلاحية مجلس شورى الدولة اولا- بما ان العلم والاجتهاد قد استقرا على القول ان العمل الحكومي هو الاجراء الصادر عن السلطة التنفيذية في علاقاتها مع اية سلطة اخرى لا تخضع للقضاء بما ان القرار رقم 19/1/1971 يتعلق بكيفية تنفيذ توصية جامعة الدول العربية رقم 570/64 فليس بوسع القاضي الاداري ان ينظر في صحة هذا القرار او في الدوافع التي تبرر صدوره او في الاثبات الذي يرتكز عليه وبما انه يقتضي القول ان مجلس شورى الدولة ليس المرجع الصالح للنظر في صحة القرار المطعون فيه رقم 19/1/1971 وبالتالي تكون المراجعة مردودة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
67
السنة
1996
تاريخ الجلسة
13/11/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/بوجي//معكرون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.