الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1980

  • اهلية
  • /
  • موصي
  • /
  • هوية
  • /
  • اثبات
  • /
  • وصية
  • /
  • نقص
  • /
  • شاهد
  • /
  • توقيع
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • تعريف
  • /
  • طبيب
  • /
  • تقرير
  • /
  • تصديق






- مفعول عدم ذكر مهنة ومحل اقامة الموصي في صك الوصية

-



وبما ان الجهة المميزة تأخذ على كاتب العدل عدم ذكره لمهنة ومحل اقامة

الموصي وحالته' معتبرة ذلك نقصا في الصيغ الجوهرية المفروضة قانونا'

وتعيب بالتالي على القرار الاستئنافي عدم اعلانه هذا النقص الموجب

لابطال الوصية.

ولكن' بما انه من مراجعة الوصية يتبين ان كاتب العدل تثبت من هوية

الموصي باطلاعه على تذكرة هويته وذكر مندرجاتها مما يكفي لتحديد شخصه

ويبعد عنه كل التباس ' وتحقق من حالته الظاهرة وليس له ان يتحقق مما هو

اكثر.

وبما ان القانون لم يوجب على كاتب العدل ذكر محل اقامة العاقد

ومهنته.... الخ... الا خوفا من حصول التباس في بعض الاحيان يتعذر معه

تحديد شخص العاقد على ان هذه الامور ليست بحد ذاتها من الامور

الجوهرية التي يؤدي اغفالها حكما الى البطلان طالما ان الشخص اصبح

معروفا ولا مجال للوقوع في اي التباس حوله.





- مفعول عدم ذكر هوية الشاهد الكاملة في الوصية

-
ولكن بما

انه ليس لكاتب العدل ان ينشىء شكلا لم يرد في القانون للتعريف عن

العاقدين كما ليس له ان يفرض عليه امورا لم يفرضها المشترع نفسه الذي

لم يوجب التعريف من كاتب العدل او غير معرف عنه بتذكرة هويته واذا

ما لجأ كاتب العدل الى شهادة الشهود في هاتين الحالتين المشار اليهما

فان ذلك يكون ضمن قبيل لزوم ما لا يلزم ولا يعتد باي نقص فيه طالما ان

الامر كله زائد ودون فائدة.

وبما ان القرار الاستئنافي الذي رد الطعون الموجهة الى شهود الوصية

بقوله انهم اصلا غير ضروريين ولا فائدة من التوقف لدى ما ينسب اليهم

من عيوب سواء اكانت بالنسبة لعلاقتهم بالفرقاء ام بالنسبة للنواقص

التي تعتمد هويتهم الكاملة كما هي مذكورة في الوصية' بما ان هذا القرار

لم يخالف اذا القانون ولم يفتقر الى الاساس القانوني.





- مفعول عدم ورود توقيع الموصي في اسفل عبارة التصديق.

-


ولكن' بما انه اذا ما نص المشترع على اخذ توقيع العاقد في اسفل عبارة

التصديق' فما ذلك الا لكي يأتي التوقيع بعد تلاوة العقد على العاقد

وافهامه مضمونه فاذا ما تحقق هذا الامر بتصريح كاتب العدل الذي يعود له

بمقتضى القانون اثباته فيصبح من غير المهم ان يأتي توقيع العاقد في اسفل

عبارة المصادقة او في اي مكان اخر.





- اصول اثبات ضعف الموصي العقلي

-
بما انه من مراجعة

حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين ان الجهة المستأنفة

المميزة قد ادعت ان الوصي كان وقت تنظيم الوصية فاقد الاهلية لاصابته

بضعف عقلي افقده الادراك والارادة نتيجة لتصلب في شرايين الدماغ'

وطلبت افساح المجال لها لاثبات هذه الواقعة بشتى الوسائل

وبما ان القرار الاستئنافي رد هذا الطلب بداعي انه بقي مجردا من كل

اثبات واعلن انه توصل الى هذه القناعة بشكل قاطع بالاستناد الى ما جاء

في نص الوصية المرفقة بتقرير طبي.

وبما انه وان كان لقضاة الاساس السلطان المطلق لتقدير الادلة التي

يسندون اليها قناعتهم ويمتنع على هذه المحكمة العليا ممارسة رقابتها

عليهم من هذا القبيل' الا انه يبقى انه من الواجب عليهم اتباع الاصول

المنصوص عنها في القانون لكي يصح لهم اعتماد هذه الادلة' التي من

الواجب ايضا ان تأتي غير متناقضة او غير متعارضة مع بعضها البعض بعد

ان صار اعتمادها من قبلهم.

وبما انه لم يكن من حق قضاة الاساس ان يقطعوا من جهة الطريق على المدعي

لاثبات مدعاه وان يعلنوا من جهة اخرى' ان اقواله بقيت مجردة من كل

اثبات ' في حين انه استأذنهم تقديمه وفي حين الوقائع التي يدلي بها من

شأنها ان صحت ان تشكل الدليل على فساد ارادة الموصي وان تؤدي بالتالي

الى ابطال الوصية واثبات الادعاء.

وبما ان القرار الاستئنافي بنى قناعته برد طلب الاثبات بشكل اصلي

قاطع' كما جاء في احدى حيثياته' على عبارة التصديق المدونة من قبل كاتب

العدل في سند الوصية المطعون فيها وعلى التقرير الطبي المرفق بها.

ولكن بما ان التركيز على مثل هذه الادلة بشكل اصلي وقاطع ومخالفة صريحة

للقانون لانه ليس من شأن ما ورد في عبارة التصديق من ان الموصي حائز

الاهلية القانونية ان يثبت صحة وسلامة ادراك الموصي بشكل قاطع' وقد

تنبه القرار الاستئنافي نفسه لهذه النقطة في حيثية لا حقه' معتبرا ان

الاستناد الى قول كاتب العدل من هذا القبيل ليس الا لاثبات ظاهر

الحال' مناقضا بذلك ما سبق له ان اعلنه في الحيثية التي قبلها من ان ذلك

يدحض اقوال المستأنف بشكل قاطع.

وبما انه من جهة ثانية لم يكن لقضاة الاساس ان يستندوا الى تقرير طبي

مرفق بالوصية فيعتبروه حاسما لتكوين قناعتهم دون ان يدعي موقع هذا

التقرير الى المحاكمة العلنية لتحليفه اليمين ومناقشته دون ان يعطي

الفريق المتضرر من شهادته الحق بتقديم البينة المعاكسة' مخلين بذلك

بمبدأ المساواة بين الفرقاء امام القضاء.

وبما ان في ذلك مخالفة القواعد الاثبات ولا سيما للمواد 255 و272 و273

و275 من الاصول المدنية.

وبما انه لا يرد بانه يدخل بسلطان قضاة الاساس المطلق تمحيص القرائن

المستمدة من الملف لتكوين قناعة معينةدون ان يكون لهذه المحكمة العليا

الحق بممارسة اية رقابة عليهم' لا يرد بذلك لان القرار الاستئنافي' انما

كون قناعته في هذه القضية بشكل قاطع بالاستناد الى الوصية والتقرير

الطبي فقط وكلاهما منازع فيه وموضوع طعن من حيث النقطة ذاتها التي

استند اليها' فيكون اذا قد استند الى الامر المنازع فيه لاثبات الامر

نفسه المنازع فيه دون الاستناد الى اي دليل اخر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1980
تاريخ الجلسة
18/12/1980
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/حجار//مغنية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.