الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1993

  • ايجار موسمي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • عقد الايجار






- في المرجع القضائي الصالح للبت بوصف عقود الايجار عند النزاع الجدي على وصفه امام القضاء المستعجل

-

وعلى الفقرة الاولى من سبب التمييز: مخالفة

القرار المطعون فيه احكام المادة 579 مدنية وخطته في تطبيقها, بما ان

الجهة المميز عليها تدلي بان العقد بين الفريقين يتعلق باجارة موسمية

ويتناول شاليه مفروشة في مجمع سياحي مزود بموزع هاتف وبحوض سباحة بينما

تدلي الجهة المميزة بان العقد بين الفريقين يتعلق باجارة سنوية وموضوعة

شقة عادية غير مفروشة وقد تمدد العقد مدة سبع سنوات قبل اقامة الدعوى

الحالية كانت المميزة خلالها تشغل الشقة بصورة متواصلة وتدفع البدل

السنوي مشاهرة بعد تخفيضه بقانون 20/82 وفقا لما جرى الاتفاق عليه.

وبما ان العلاقة الواضحة بين الفريقين هي اذن علاقة تأجيرية الا ان احدا

منهما لم يبرز العقد الذي يوثقها بغية تحديد كامل بنوده اذ يتبين من

اقوالهما ان العقد كان عقد شفهيا.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر في حيثية اولى ان المستند

الخطي المبرز وهو الايصال بدفع البدل الشهري لا يمكن بحد ذاته لاعتبار

الاجارة موسمية بل يقتضي الوصف لاجل ذلك اقتران طريقة الدفع هذه بدلائل

ومعطيات واقعية من شأنها ان تعطي الاجارة القانوني المذكور عاد القرار

وكأنه صدر من محكمة الاساس وبت بالنزاع بين الفريقين الذي يدور حول

اثبات بنود العقد الشفهي ومدته مدعما ما ورد في الايصال الخطي بقرينة

استخلصها من واقعة كون المأجور يقع في مجمع يحتوي على حوضي سباحة وموزع

هاتف مفضلا هذه القرينة على القرينة التي تتذرع بها المميزة وتدلي بانه

يمكن استخلاصها من كون اشغالها للمأجور استمر متواصلا مدة تفوق السبع

سنوات قبل اقامة الدعوى كانت خلالها تقوم بدفع البدل بمقتضى اتفاق

الفريقين بعد صدور قانون الايجارات وذلك بدون اية معارضة من المميز

عليه.

وبما ان محكمة الاستئناف بحلولها محل محكمة الاساس لاثبات بنود العقد

الشفهي وفقا لما تقدم تكون قد تخطت الصلاحية الممنوحة للقضاء المستعجل

وخالفت احكام المادة 579 مدنية فاستوجب قرارها النقض سندا للفقرة الاولى

من المادة 708 مدينة.

وبما انه لم يعد من حاجة من حاجة لبحث الفقرة الثانية من سبب التمميز.

وبما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستنئافية ويقتضي فصلها عملا

بنص المادة 734 مدنية, وبما انه لذات السبب الذي من اجلهتم نقض القرار

يقتضي اعتبار ان وصف االجارة بأنها موسمية لا يبدو واضحا واكيدا وبما

انه لا يتبين ان المأجور شقة مفروشة في مجمع سياحي مصنف

وبما ان المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160/92 مددت لغاية نفاذه

احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته والبت اذا فيما اذا كانت

العلاقة التأجيرية بين الفريقين ممددة بحكم قانون الايجارات ام لا يعود

لمحاكم الاساس وليس للقضاء المستعجل مما يوجبه رد الاستئناف اساسا

وتصديق القرار المستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83
السنة
1993
تاريخ الجلسة
28/12/1993
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
/مرتضى//متى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.