الجمعة 23 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1963

  • مادة قانونية
  • /
  • دفوع
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • مرة اولى
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • تحديد
  • /
  • صفة
  • /
  • استرداد
  • /
  • امتياز
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • محكمة ادارية
  • /
  • مصلحة كهرباء لبنان
  • /
  • مصلحة عامة
  • /
  • مصلحة مستقلة
  • /
  • نقل مشترك
  • /
  • مشروع خاص






- شروط قبول الاستدعاء التمييزي

-

وبما ان المميز عليه طلب

رد طلب النقض شكلا لان الممير لم يستند الى المواد القانونية التي

يطلب النقض عملا باحكامها.

وبما انه من مراجعة عريضة النقض يتبين ان المميز قد اعتبر ان القرار

المطعون فيه مخالفا للقانون صراحة وخاصة لبروتوكول 1954/03/26 وقانون

19654/07/07 والمرسوم الاشتراعي رقم 650 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

وبما ان هذا الطلب لا يمكن التوقف عنده لاحتواء استحضار النقض على

المواد القانونية خلافا لما يقرره المميز عليه.

وبما ان المميز عليه من جهة ثانية طلب رد النقض شكلا لان المميز قد

وجه دعواه ضد مصلحة الكهرباء والنقل المشترك في حين انه بعد صدور

المرسوم 6479 تاريخ 1961/04/14 اصبحت المصلحة تعرف باسم مصلحة

الكهرباء وانفصلت عنها الى اعماله النقل المشترك التي الحقت بمصلحة

مستقلة.

وبما ان الاستحضار موجه ضد مصلحة الكهرباء والنقل المشترك التي كانت

معروفة بهذا الاسم قبل فصلها.

وبما ان المييز عليها اجابت على الدعوى بداية واستئنافا ولم يثر في ذهن

المصلحة ادنى شك بانها المقصودة بالذات وقد ورد اسمها مضافا اليه اسم

النقل المشترك وهذا لا يؤثر في تعيين ان الدعوى موجهة عليها بالذات

خصوصا وان هذا الدفع لم يثر الا لاول مرة هنا.

وبما ان هذا الدفع يستحق الرد.

وبما انه المميز من جهة ثالثة اشار الى ان استدعاء النقض لا يحتوي على

اي بحث في الاساس مما يجعل طلب النقض مردودا.

وبما انه يجاب على ذلك بان المستدعي قد ضمن استحضار التمييز مطالبه في

الاساس وهي تقرير صلاحية المحكمة لرؤية الدعوى ومن ثم الحكم بمطالبه

بعد نشر الدعوى وقدرها احد عشر الفا واربعماية ليرة ل. وعشرة قروش

والفائدة القانونية من تاريخ الشكوى لقاء ما اصابه من الضرر بسبب تصاعد

الدخان من محطة توليد الكهرباء في منطقة زوق مكايل التي تديرها المميز

عليها والذي احرق مزروعات العقار رقم 831 المجاوز لهذه المحطة.

وبما ان هذا الدفع يتعين رده وتقرير قبول التمييز شكلا من ناحية استيفاء

للشروط الشكلية.





- مفهوم المؤسسة العامة للاستثمار بعد استرداد الامتياز.

-


وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها ان مصلحة الكهرباء هي مصلحة

عامة وان المعمل التابع لها هو من الانشاآت العامة المشيدة للمنفعة

العامة لنقل الطاقة الكهربائية وان النظر بطلبات التعويض عن الاضرار

الناجمة عن تنفيذ اشغال عامة او تأمين مصالح عامة يعود الى المحاكم

الادارية.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تجب اطلاقا على ما اورده المميز من ناحية

وصف كيان المصلحة بعد استرداد الامتياز من الشركة القديمة وتحويله الى

مؤسسة عامة )مصلحة عامة( فلم تبين ما اذا كان تحويل مشروع خاص على قدر

من الاهمية الى مصلحة عامة ونقل ملكية المشروع الخاص الى الدولة ليدار

عن طريق المؤسسة العامة هل كان من شأنه حسب ارادة المشترع تحريره من

قيود القانون العام ام لا وذلك بالرجوع الى قانون الاسترداد وسواه

اللذين اشار اليهما المميز كما انها لم تبحث برغبة المشترع في ان تعمل

المصلحة الجديدة على قدر الامكان في ظل قواعد القانون الخاص بعد

الاسترداد.

وبما انها لم تناقض الموضوع بوجه عام وهل ان المصلحة بعد استرداد

الامتياز كانت رغبته المشترع اللبناني في ان يستمر استغلال المشروع

وفقا للاوضاع القانونية التي كانت سائدة قبل الاسترداد حالة المصلحة

بذلك محل شرككة الامتياز التي سبقتها في ادارة المشروع.

وبما ان القرار جاء من جميع هذه النواحي فاقد الاركان القانونية وغير

مبني على اساس قانوني اذ اول ما كان يجب بحثه ومناقشته على ضوء

بروتوكول 1954/03/26 وقانون 1954/07/07 هو اختيار طريقة ادارة المشروع

بعد الاسترداد وهل ان المصلحة الجديدة قد حلت محل شركة الامتياز بناء

على النصوص القانونية المعلمة في هذا الموضوع دون الاكتفاء بالقول بان

المصلحة هي مرفق تجاري او صناعي يعمل للمنفعة العامة وبذلك تكون

المنازعات المتولدة عن اعماله من صلاحية القضاء الاداري مع انه لا مانع

في المؤسسات العامة بعد الاسترداد في التأميم ان يعمل في ظل القانون

الخاص فيما يتعلق بتصريف امورها وحساباتها وتقرير مسؤوليتها)تعليق

مستر على قرار مجلس شورى الدولة( الفرنسي الصادر في 15 تموز سنة 1949

)سيرى القسم الثالث ص 61(

وبما انه يتوجب نقض القرار الاستئنافي من هذه الناحية ودعوة الفريقين

مجددا لمناقشته مجددا في الموضوع بجلسة علنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24
السنة
1963
تاريخ الجلسة
29/08/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/فيليبدس //خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.