الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1980

  • رجوع
  • /
  • ادعاء شخصي
  • /
  • تحقيق اولي
  • /
  • حكم
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • متهم
  • /
  • جناية
  • /
  • جنحة
  • /
  • محاكمة
  • /
  • تجريم
  • /
  • شرطة قضائية






- امكانية الادعاء الشخصي امام الشرطة القضائية ولدى قاضي التحقيق

-

بما ان طالب النقض غاب على الحكم المطعون فيه مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة باعتماده الادعاء في عداد الادلة المثبتة للوقائع في حين انه لم يمثل (ادعاء السيد حسن صادق - ادعاء السيد حكمت الحداد) ولم يوضع موضع مناقشة. وبما انه من مراجعة الملف ومحضر ضبط المحاكمة تبين ان ادعاء كل من حسن صادق وحكمت حداد وقد ورد ضمن افادة منهما لدى الشرطة القضائية ولدى قاضي التحقيق. وبما ان التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد تليت في جلسة 1975/03/12 فتكون التلاوة قد شملت الادعاء ووضع بالتالي موضع مناقشة.



- تلاوة مفعول التحقيقات خلال المحاكمة لجهة شموله التراجع عن الدعوى الشخصية الحاصل لدى الشرطة القضائية.

-
بما ان الطاعن يعيب على المحاكمة والحكم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لعدم تلاوة اسقاط حكمت حداد وعدم وضعه موضع المناقشة. بما ان من مراجعة محضر التحقيق لدى الشرطة القضائية يتبين منه ان حكمت حداد قد تراجع عن دعواه مسقطا حقوقه الشخصية. وبما انه من مراجعة ضبط المحاكمة تبين ان التحقيقات الاولية قد تليت ووضعت موضع مناقشة فتكون هذه التلاوة قد شملت هذا الاسقاط الوارد في تلك التحقيقات ويكون قد وضع موضع مناقشة.



- مدى شمول الحكم بالتجريم الجناية والجنحة

-
بما ان الطاعن اخذ على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة 322 من الاصول الجزائية بقضائه بعقوبات لجرائم السرقة العادية وسرقة المخدوم واساءة الامانة دون الحكم بتجريم المتهم مكتفيا بتجريمه بالجناية فقط. وبما ان المادة 322 المشار اليها لم تفرض التجريم الا من اجل الجناية بدليل ذكر كلمة متهم في متنها علما بان ككلمة المتهم تعني الشخص المتهم بجناية حسب تعريف المادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبما ان جرائم السرقة العادية وسرقة المخدوم واساءة الامانة المحكوم بها طالب النقض هي جنح ولم تفرض الاصول التجريم بها فيكون السبب المدلى به مردودا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105
السنة
1980
تاريخ الجلسة
16/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/بارودي//قزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.