الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1980

  • حق التقدير
  • /
  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • اقرار
  • /
  • قرار ضمني
  • /
  • اعتراف اولي
  • /
  • تجزئة
  • /
  • قرار
  • /
  • متهم
  • /
  • شاهد
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • تحقيق
  • /
  • تصديق
  • /
  • شهادة






- في حق محكمة الجنايات تقدير الوقائع والادلة

-

بما ان لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع وباستخلاصها من اقوال المتهمين ما تراه متوافقا مع قناعتها بصحة الوقائع التي تأخذ بها. وبما ان لها بهذا الصدد ان تأخذ باعترافات المتهمين الاولية وان تنبذ كل انكار لاحق والعكس بالعكس كما ان لها حق تجزئة الاقرار على الشكل الذي يرتاح اليه وجدانها. وبما ان محكمة الجنايات بقولها في الحكم المطعون فيه ان الوقائع التي اخذت بها تأيدت في جملة ما تأيدت به باقوال المتهمين محمد بلوز ونبيل غيث تكون قد اخذت باعترافات المتهم محمد بلوز لدى الشرطة القضائية واعترافات المتهم نبيل غيث لدى المحقق بعد تجزئة اقراره بالنسبة لرفيقه المتهم محمد بلوز. وبما ان المحكمة لا تكون بذلك قد خالفت احكام القانون ويكون السبب المدلى به مستوجب الرد.



- مفهوم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة ومدى ضرورة اعادة تلاوة المحضر بعد عبارة "وتلاوة كافة التحقيقات "

-
وبما ان ما ذكر في محضر ضبط المحاكمة من ان الشاهد الرقيب الاول حسين مهدي قد كرر التحقيق الذي اجراه ولم يضف اليه شيئا يفيد كفاية ان الشاهد قد ادلى شفاها بشهادته بمعلوماته المنطبقة على محضر التحقيق الذي نظمه. وبما ان مبدأ شفهية الشهادة, شفهية المحاكمة, قد روعي ولم يكن من حاجة لاعادة تلاوة المحضر اذ انه سبق ان تلي في جلسة سابقة بدليل ما ذكر في محضر الضبط من ثلاوة كافة التحقيقات ومن بينها طبعا هذا المحضر.



- في امكانية المحكمة تثبيت قرارها الموافق للاصول بقرار ضمني لاحق

-
وبما انه من مراجعة محضر جلسة 1974/11/06 يتبين منه انه قد اشير الى عدم حضور اربعة شهود: المحامي ابرهيم حداد وسليم الحداد وايلين صليبا ونهى الكك والى مطالعة النيابة العامة التي تركت امر الشهود للمحكمة والى طلب وكيل المتهمين الطاعنين الاستاذ بيرم صرف النظر عن سائر الشهود والى قرار المحكمة بصرف النظر موقتا عن جلبهم. وبما ان المحكمة في حكمها النهائي لم تعد تقدر جلب هؤلاء الشهود مما يفيد انها ثبتت ضمنا قرارها السابق الذي كان متوافقا مع طلب وكيل المتهمين, فلم يعد يحق لهما التذرع بهذا السبب لعدم المصلحة فضلا عن حق المحكمة بهذا التثبيت الضمني لقرارها السابق الموافق للاصول.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104
السنة
1980
تاريخ الجلسة
16/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/بارودي//القزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.