الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1979

  • استجواب
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • قائمة الشهود
  • /
  • تلاوة
  • /
  • مدعي
  • /
  • ادعاء شخصي
  • /
  • اصول
  • /
  • مهلة
  • /
  • متهم
  • /
  • شاهد
  • /
  • افادة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • اسقاط الحق






- مفعول عدم استجواب المتهم امام محكمة الجنايات ضمن المهلة القانونية.

-

بما ان استجواب المتهم من قبل احد اعضاء المحكمة عند ورود الملف الى القلم, ان تم بعد فوات المهلة المحددة في 285 من ا.ج لا يشكل سببا من اسباب النقض لان هذه المهلة ليست من المهل التي يترتب على فواتها ابطال او سقوط بل القصد منها هي حث المحكمة على الاسراع في اجراءات المحاكمة.



- مفعول عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام عند استماعهم علنا بحضور المتهم.

-
بما ان ذهول المحكمة عن تلاوة قائمة شهود الحق العام لا يشكل سببا للنقض طالما انها بالنتيجة قد استمعت اليهم علنا وبحضور المتهم وبهذا لا يكون الذهول من اثر على شفهية المحاكمة او على حق الدفاع.



- اصول استماع الشهود امام محكمة الجنايات

-
بما انه خلافا لما ادلي به عن ان الشهود كانوا في القاعة عند استماع المحكمة لهم فان محضر المحاكمة يشير بصراحة الى عبارة "ادخل الشاهد" عند استجواب كل واحد من هؤلاء الشهود وهذا يعني ان الشاهد الذي يدخل كان خارج قاعة المحاكمة لا في داخلها. بما ان استجواب الشهود بحضور المتهم وسؤالهم عن مدى علاقتهم به يكفي للتأكد من ان هذه الاجراءات تكفي لتكمين المتهم من مناقشتهم ولذا فانه ان لم يرد في المحضر ما عبرت عنه المادة 300 من ا.ج باللغط فان ذلك لا يؤدي الى ابطال المحاكمة ونقض الحكم. بما ان المحكمة قد اعتمدت اقوال الشهود المستمعين في التحقيق وامامها من بين الادلة وطالما انها قد قررت صرف النظر عن بعض الشهود الذين دعتهم ولم يحضروا واكتفت بتلاوة افاداتهم ووضعتها قيد المناقشة, فانها تكون قد تقيدت هنا ايضا بمبدأ شفهية المحاكمة



- مفعول عدم تلاوة الادعاء الشخصي عند اسقاطه من المدعي.

-
بما ان المحكمة قد تلت الاسقاط علنا وذكرت في الحكم في باب الادلة ان الوقائع تأيدت بالادعاء ثم بالاسقاط فتكون قد تقيدت بمبدأ شفهية المحاكمة وان كانت لم تتل الادعاء الشخصي لان الاسقاط يزيله نهائيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9
السنة
1979
تاريخ الجلسة
08/10/1979
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
/اليازجي//فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.