الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 840 /1980

  • خدمة تعاقدية
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • متعاقد
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة






- شروط اعطاء تعويض الصرف من الخدمة عن الخدمات التعاقدية

-

بما ان المستدعية تطلب اعطاءها تعويض صرف من الخدمة عن المدة المتراوحة بين 948/08/01و965/06/21 وذلك عن التحاليل الكيمائية التي قامت بها عملا بالفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية رقم 5404 الموقعة بين وزير الدفاع الوطني بتاريخ 949/12/29 ومذكرات الخدمة الصادرة تنفيذا للفقرة الآنفة الذكر من الاتفاقية. وبما ان المستدعية تبني طلبها للتعويض على المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 1964/03/06. وبما ان حق المستدعية بالتعويض وفقا لاحكام هذه المادة يتوقف على توافر صفات التعاقد المقصود في هذه المادة في الخدمة التي تطلب المستدعية تعويض الصرف عنها. وبما ان صفات الخدمات التعاقدية المقصودة في المادة 89 الآنفة الذكر هي التي تحددها المادة 87 التي تتضمن ما يلي: يتعاقد الوزير مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة, ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها. وبما ان المقصود بعبارة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها يعني بصورة اساسية ان المهام الوظيفية التي جرى التعاقد بشأنها هي من المهام الملحوظة في الموازنة. وبما انه يتبين من ملف المراجعة وبصورة خاصة من الاتفاقية رقم 5404 تاريخ 28/12/949 ومذكرات الخدمة الصادرة تنفيذا لها والعائدة لما قبل صدور المذكرة رقم 2561 تاريخ 07/06/965, ان المستدعية كانت تتقاضى عن الخدمات التي تطلب التعويض عنها بدلات نسبية تختلف حسب كمية التحاليل, تؤخذ مباشرة من رسوم التحاليل التي يدفعها المتعهدون او بعض المصالح الادارية الى رئيس المستشفى العسكري الذى يسددها عن كل تحليل بنسبة الثلث الى المستدعية وبنسبة الثلثين الى المختبر الذى يقوم بالتحليل المطلوب . وبما انه لا تتوافر والحالة هذه ظ في خدمات المستدعية هذه صفات الخدمات التعاقدية التي يتوجب عنها عند انتهائها تعويض صرف . وبما ان ما ادلت به المستدعية من اجتهادات لجهة حق الموظف المعين بشكل قانوني برواتبه او بالتعويضات التي استحقت له عملا باحكام القانون بالرغم من نفاذ اعتمادا ت الموازنة , لا علاقة له بالمراجعة الحاضرة لان عدم قيام حق للمستدعية بالتعويض ليس لعدم توافر الاعتماد وانما لعدم كون الخدمات التي تطلب التعويض عنها من الخدمات التي يتوجب عنها التعويض . وبما ان رفض المستدعي بوجهها اعطاء المستدعية تعويض الصرف عن الخدمات المشار اليها يكون واقعا في محله القانوني وتكون المراجعة في هذا الشأن مستوجبة الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
840
السنة
1980
تاريخ الجلسة
16/12/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.