الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 133 /1980

  • خطأ قانوني
  • /
  • شروط
  • /
  • بلدية
  • /
  • مجلس بلدي
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • اقالة
  • /
  • رئيس البلدية
  • /
  • نائب الرئيس






- شروط اقالة رئيس البلدية او نائبه او عضو بلدي

-

وبما ان سلطة المحافظ تكون تبعا لهذا النص محصورة في تنفيذ توصية التفتيش المركزي او قرار المجلس التأديبي وليست ذاتية واستنسابية يتخذ خلالها المحافظ قراره بناء على تأكده من وجود المخالفات المذكورة اعلاه بل ان التفتيش المركزي او المجلس التأديبي هو الذي يتأكد من صحة هذه المخالفات . وبما انه فضلا عن ذلك ان المستدعي ذاته يعترف بانه قام بالاعمال المسندة اليه بصورة مخالفة للاصول لانه لم يعلم هذه الاصول ولم ينبهه اليها اي مرجع مسؤول وانه ارتكب هذه المخالفات ابتغاء المصلحة العامة وليس لمصلحته الشخصية. وبما ان المستدعي ذاته يصرح بانه اقدم على صرف مبلغ تسعماية ليرة لبنانية بدون اجراء عقد نفقة مسبقة لانه كان يجب ان يدفع اجور دار البلدية والمدرسة الرسمية وشراء اثاث وانه اقدم على هذه المخالفة بعد ان راجع القائمقام عدة مرات بصورة شفهية. وبما ان الغلط المادي (Erreur de fait) في القانون التأديبي لا يعفي الموظف من المسؤولية وكذلك "الغلط القانوني" (Erreur de droit) بجهل القانون او بمخالفة الاصول الادارية التي يجب القانون التقيد بهاولئن كان العمل المشكو منه ارتكب بنية حسنة. غير انه تؤخذ هذه النية بعين الاعتبار عند فرض العقوبة. اما اذا كان يوجد نقص في النصوص القانونية ام في حال عدم وجود مثل هذه النصوص لا يفرض عقوبة على الموظف اذا اعتقد ان بتصرفه لم يكن مخطئا. وبما ان الاهمال والخطأ في الاعمال الادارية بمخالفة الاصول التي يوجب القانون التقيد بها لا يوجبان سؤ النية ولا يفرضان ان الموظف او القائم بالوظيفة العامة الذي ارتكبها انما فعل ذلك ابتغاء لمصلحة شخصية بل على العكس ان تلك المخالفات المرتكبة يؤاخذ عليها الموظف . وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا في محله ويقتضي رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
133
السنة
1980
تاريخ الجلسة
13/12/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.