الأربعاء 26 شباط 2020

شورى حكم رقم : 489 /1975

  • مراجعة مشتركة
  • /
  • شروط
  • /
  • صفة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • قبول
  • /
  • مراجعة الابطال






- شرط قبول المراجعة المشتركة

-

وحيث ان القاعدة في شأن المراجعات المشتركة انه لا يمكن قبولها الا اذا كان المستدعون المشتركون في اوضاع قانونية متشابهة بشكل لا يستلزم البت بالمراجعة درس كل وضع منها على حدة, واذا كان المستدعون المشتركون ذوي مصلحة واحدة في ابطال القرار المطلوب ابطاله. وحيث من الثابت من اقوال المستدعيين بالذات ان وضعيهما القانونيين بالنسبة للقرارين المطعون فيهما مختلفين تمام الاختلاف ولا سيما وانه يتبين من استدعاء المراجعة ان كلا منهما يطلب بالاضافة الى ابطال القرارين المطعون فيهما, حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء صدور القرارين المذكورين. وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان مصلحة المستدعيين المترتبة على ابطال القرارين ليست فقط مختلفة بل متناقضة ومتضاربة. وحيث ان المراجعة المشتركة المقدمة من المستدعيين تكون غير ممكنة القبول الا لجهة المستدعي الاول اي السيد عبد المنعم شعيب .



- الصفة والمصلحة لتقديم مراجعة ابطال

-
حيث ان السيد شعيب يبني مصلحته في المراجعة الحالية على المراجعة المقدمة منه الى المجلس بالرقم 70/1906تاريخ 1970/08/25 والرامية الى ابطال قرار وزير العدل رقم 459 تاريخ 1970/06/08 القاضي بانقطاعه عن العمل ككاتب عدل في صيدا معتبرا ان استجابة المجلس لطلبه تؤدي تبعا لذلك الى ابطال القرارين المطعون فيهما. وحيث ان المجلس بقراره رقم 1372 تاريخ 1974/08/08, قضى برد المراجعة المقدمة من السيد شعيب . وحيث ان المستدعي السيد شعيب يكون لا مصلحة له في ابطال القرارين موضوع المراجعة وبالتالي تكون مراجعته مستوجبة الرد لهذا السبب .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
489
السنة
1975
تاريخ الجلسة
30/07/1975
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/حسواني//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.