الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1984

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تعليل
  • /
  • حكم
  • /
  • تعيين
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • مخالفة
  • /
  • مبدأ قانوني عام
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- عدم تعليل الحكم يؤلف سببا تمييزيا مبنيا على مخالفة القانون وليس على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان طالب النقض يطلب نقض القرار

المطعون فيه لفقدان الاساس القانوني على اساس ان محكمة الاستئناف لم

تذكر في القرار المميز السبب القانوني الخاص بها الذي اعتبرت فيه ان

محكمة البداية محقة في اعتبار ان مسؤولية الفسخ هي على طالب النقض مما

يجعل قرارها فاقدا الاساس القانوني.

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المطعون

فيه ذكرا كافيا للوقائع التي كان عليه ان يستند اليها للوصول الى

النتيجة التي خلص اليها فيمتنع على محكمة التمييز ان تمارس رقابتها

على قانونية الحل المعطى في القضية.

حيث ان ما يعيبه المميز على القرار المطعون فيه لجهة عدم ذكر السبب

القانوني في القرار المذكور لا يشكل فقدانا للاساس على النحو المعرف

به اعلاه.

حيث اذا كان المميز يعني بعدم ذكر السبب القانوني قدم التعليل فان هذا

الادلاء كان يجب ان يرد تحت سبب مخالفة القانون المنصوص عنه في

الفقرة الاولى من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 اي مخالفة المادة 4 اصول مدنية الامر الغير وارد على هذا

النحو.

حيث بالنتيجة فان السبب المدلى به من المميز يكون مردودا في الشكل

الذي ورد فيه.





- سماع السبب التمييزي يشترط تعيين السبب الذي يقع تحته العيب المشكو منه والمبدأ القانوني الذي تجاوزه القرار المميز.

-
حيث ان

فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المطعون فيه ذكرا

كافيا للوقائع التي كان عليه ان يستند اليها للوصول الى النتيجة التي

خلص اليها فيمتنع على محكمة التمييز ان تمارس رقابتها على قانونية

الحل المعطى في القضية.

حيث ان ما يعيبه المميز على القرار المطعون فيه لجهة عدم ذكر السبب

القانوني في القرار المذكور لا يشكل فقدانا للاساس على النحو المعرف

به اعلاه.

حيث اذا كان المميز يعني بعدم ذكر السبب القانوني عدم التعليل فان هذا

الادلاء كان يجب ان يرد تحت سبب مخالفة القانون المنصوص عنه في

الفقرة الاولى من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 اي مخالفة المادة 4 اصول مدنية الامر الغير وارد على هذا

النحو.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13
السنة
1984
تاريخ الجلسة
13/11/1984
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/سابا//معلوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.