الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1984

  • دعوى الايجار
  • /
  • تنظيم بلدي
  • /
  • سقوط
  • /
  • بلدية
  • /
  • تمييز
  • /
  • ترخيص
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • بسطة
  • /
  • تنظيم اداري






- مدى قابلية القرار الاستئنافي الذي يفصل نزاعا متعلقا بعقد الايجار للتمييز

-

وحيث انه استقر الرأي لدى المحكمة

العليا على ان النزاع الذي يتمحور حول عقد الاجارة' من حيث وجوده او

صحته او سقوطه او نتائجه ومشموليته هي نزاعات بقضايا الاجور والقرارات

الاستئنافية التي تفصلها لا تقبل النقض وفقا لاحكام المادة 148 تنظيم

قضائي.





- اثر الترخيص الصادر في اطار التنظيم الاداري او البلدي على حقوق الافراد.

-
وحيث ان النزاع حول مشروعيه وضع البسطتين

يقتضي التحقق مما اذا كانت الفسحة الكائنة امام المحل ماحور طالبي

النقض ' حيث ركزت البستطان' هي جزء من المأجور وبالتالي مشموله بعقد

الايجار ام انها خارجة عنه.

وحيث انه لا تأثير للترخيص المعطى من الادارات او البلدية على حقوق

الافراد فهو يشمل التنظيم الاداري او البلدي مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11
السنة
1984
تاريخ الجلسة
17/11/1984
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/مغنيه//الحجار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.