الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1984

  • عبء الاثبات
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • شاري
  • /
  • صفة تجارية
  • /
  • ثمن
  • /
  • دين
  • /
  • مدين
  • /
  • ايفاء
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • دين تجاري






- مدى قبول البيان الصادر عن المشتري كوسيلة اثبات على تسديد الثمن المحدد في عقد البيع

-

حيث ان المميز يطلب في السبب التمييزي

الثاني نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 242 مدنية فقرتها

الاولى والمادة الرابعة اصول مدنية على اساس ان محكمة الاستئناف لم

تكلف المميز اثبات الدفع بالطرق القانونية المقبولة في المواد

التجارية ولم تبين او تعلل الاسباب من اجلها ترفض طرق الاثبات

المعروضة من المميز

حيث يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان المميز ادلى بانه على

استعداد لتعزيز اثبات ما اكده الحاكم البدائي من مدفوعات بواسطة

التحقيق الفني والبينة الشخصية المسموعة في المواد التجارية عملا

بالمادة 242 اصول محاكمات مدنية

وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه انه بعد

ثبوت حصول البيع وتنفيذه ثبوت ثمنه في مقداره يصبح عب ء الايفاء واقعا

على عاتق المشترى المدين بالثمن

وحيث ان المحكمة بالاستناد لما تقدم اعتبرت ان البيان الصادر عن

المشترى لا يصلح بان يكون وسيلة اثبات بذاتها اذ لا يزيد هذا البيان عن

كونه بينة صادرة عن صاحب العلاقة وقد اضافت الى ذلك ان اقوال المدعى

عليه المتعلقة بدفع مبلغ /1360/ ل ل. الى البائع بواسطة شقيقه لم تقترن

بالاثبات الوافي على ان دفع هذا المبلغ ثم فعلا او انه حصل في اصله

مرتبطا بالصفقة الحاضرة وتبعا لموافقة من البائع على ان يتم بواسطة

شقيقه وقد نازع البائع في هذه الامور وانه لا يقع على عاتق البائع تقديم

الاثبات على عدم قبض هذا المبلغ بل يبقى عب ء اثبات هذا الايفاء

مستقرا على المشترى المدين بالثمن

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
1984
تاريخ الجلسة
04/12/1984
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/سابا//معلوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.