الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1984

  • اهمال
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • بدل الخلو
  • /
  • تفريق
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • استئناف
  • /
  • حكم
  • /
  • دفع
  • /
  • تمييز
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تاجر
  • /
  • ابرام
  • /
  • دفتر اليومية
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- التفريق بين فقدان الاساس القانوني واهمال سبب من الاسباب القانونية المدلى بها امام محكمة الاستئناف

-

حيث ان

مخالفة المادة الرابعة اصول مدنية تتحقق عندما تهمل محكمة الاستئناف

سببا من الاسباب القانونية المدلى بها امامها او تقرر نتيجة قانونية

معينة دون بيان للاسباب القانونية التي تبررها. بينما يتحقق فقدان

الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة الاستئنافية نتيجة قانونية معينة

دون بيان كاف للوقائع الني تستند اليها في تقريرها هذه النتيجة

وحيث ان طالبة النقض لم تبين ما هو السبب القانوني الذي ادلت به ولم

تجب عليه المحكمة كما انها لم تبين ما هي النتيجة القانونية التي

قررتها المحكمة دون تعليل قانوني ملائم او دون ذكر كاف للوقائع التي

استندت اليها في تقريرها مما يوجب رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة.





- مفعول عدم استئناف القرار القاضي بسماع البينة الشخصية لجهة امكانية الادلاء به لاول مرة تمييزا

-
وحيث انه لجهة

الطعن المبني على مخالفة المادة 243 اصول مدنية فبالاضافة الى كون اثبات

دفع الخلو بين المستأجر والمؤجر المقدم من قبل شخص غريب عن هذه

الواقعة ممكن بكافة وسائل الاثبات فان عدم الطعن في قرار القاضي

البدائي الذي قبل البينة امام محكمة الاستئناف بكسب هذا القرار قوة

القضية المحكوم بها مما يحول دون امكانهية البحث فيه مجددا كما انهه لا

يجوز اثارة الموضوعه لاول مرة امام المحكمة العليا لانه تجاوز المادة

243 اصول مدنية من قبل المحكمة ممكن بموافقة الفريقين الصريحة والضمنية

ولا يشكل في اي حال مساسا بقاعدة تتعلق بالانتظام العام لان القاعدة

المنصوص عنها في المادة لا تتصف بهذه الصفة.





- امكانية استثبات واقعة دفع الخلو من دفتر اليومية

-
وحيث من جهة ثانية ان استناد محكمة الاستئناف الى دفتر اليومية

العائد لباتسري الحندول لتعزيز الادلة والقرائن التي استخلصها من وقائع

الدعوى او لاعتبار ما ورد في هذا الدفتر كدليل من بين الادلة التي

اعتمدتها في قرارها لا يشكل مخالفة للمادتين 16 و20 من قانون التجارة اذ

يعود للمحكمة بموجب سلطانها المطلق في تقدير الوقائع استخلاص ما يكون

منها قناعتها سواء وردت هذه الوقائع في مستندات خطية مبرزة او في

اقوال الفرقاء والشهود ولا رقابة لهذا المرجع عليها في هذا الشأن الا في

حال تشويهها للوقائع او لمضمون المستندات الامر غير الوارد في الطعن.

يضاف الى ذلك ان المحكمة الاستئنافية لم تكن في معرض النظر في اثبات

مدعى بين تاجر واخر حتى يصح القول بانها اعتمدت دفاتر تجارية ممسوكة

بصورة غير اصولية بل كانت في معرض استثبات واقعة قانونية معينة وهي

دفع بدل خلو' يدلي بها شخص غريب عن هذه الواقعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15
السنة
1984
تاريخ الجلسة
27/11/1984
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/سابا//معلوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.