الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1984

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تشويه
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • عقد
  • /
  • تفسير
  • /
  • تمييز
  • /
  • رقابة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • مبدأ قانوني عام






- مخالفة مبدأ قانوني لا يشكل سببا من اسباب النقض

-

حيث ان طلب النقض

كي يسمع امام هذا المرجع يجب ان يستند الى احد اسباب النقض المنصوص

عنها حصرا في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي

وحيث انه لا يكفي بالتالي ان يدلي طالب النقض بمخالفة مبدأ العبرة في

العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني او بتشويه العقد او

بمخالفة العقد لقواعد الاثبات لكي تنظر المحكمة العليا في طلبه طالما

ان هذه الاسباب لا تقع تحت احد من اسباب النقض المنصوص عنها في

المادة 61 من قانون التنظيم القضائي مع العلم ان محكمة الاساس تستقل في

تفسير العقود واستنتاج الوقائع المؤيدة للحل الذي ترتأيه ولا رقابة

للمحكمة العليا عليها الا في حال مخالفتها لنص صريح وارد في العقد او

لاقوال ثابتة ومثبتة في سند او وثيقة او محضر مما يشكل عند تحقق مثل هذا

الامر مخالفة للقوة الثبوتية للمستندات المنصوص عنها قانونا الامر غير

المدلى به على هذا النحو مما يوجب عدم التوقف عنده

وحيث انه لا يكفي لسماع طلب النقض الادلاء بمخالفة مادة معينة من

مواد القانون تقول طالب النقض بمخالفة المادة 248 موجبات من قبل

المطلوب النقض ضده او مخالفة العقد لقواعد الاثبات او مخالفة المادة

115 موجبات لانه كان يجب منحه مهلة لاتمام الحفر بل يجب ان يبين طالب

النقض ما اذا كانت محكمة الاستئناف قد بحثت في المواد القانونية

المدلى بمخالفتها فأخطأت في تفسيرها او تطبيقها او انها اهملت تطبيقها

عند حل المسائل القانونية المعروضة امامها الامر غير الوارد على هذا

الشكل مما يوجب عدم التوقف عنده

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14
السنة
1984
تاريخ الجلسة
13/11/1984
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/سابا//معلوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.