الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1963

  • شفعة
  • /
  • ابطال
  • /
  • ادعاء
  • /
  • عقد التأمين






- في الشروط الواجبة على الشفيع لاثبات صفته بالادعاء بطلب ابطال عقد التأمين الرامي الى منعه من ممارسة حق الشفعة.

-

وحيث

انه طالما كان للشفيع قبل تسجيل الشفوع ان يسقط حقه بالشفعة بوثيقة

صريحة خطية ذات تاريخ صحيح فان ذلك يعني بان حق الشفعة موجود قبل

التسجيل والا لكان باطلا اسقاط حق غير موجود عند الاسقاط فضلا عن ان حق

الشفعة انما هو حق عقاري يولد في كل عقار يوم يصبح هذا العقار شائعا بين

اثنين او اكثر اما في ملكيته او الانتفاع به او الارتفاق عليه او ملكية

الطريق الخاص او حق الشرب الخاص او الحائط المشترك ولا يحق للشركاء

ممارسة هذا الحق الا اذا باع احدهم كامل او بعض ما يملك من اجنبي.

وحيث ان عقد البيع غير المسجل وان لم يكن له اثر في نقل الملكية حتى

بين المتعاقدين ولا يترتب عليه سوى التزام شخصي يجيز للمشتري طلب

تسجيل البيع فان هذا العقد غير المسجل اذا كان منطويا على تواطؤ طرفي

العقد يمنع الشفيع من استعمال حق الشفعة وكان هذا الشفيع انما يهدف

بطلب تسجيل عقد البيع الى صيانة حق بالشفعة كان له ممارسة حق طلب

التسجيل على اسم الشاري غير انه لاثبات صفته بالادعاء يترتب عليه ان

يتناول بدعواه وفي آن واحد طلب التملك بحق الشفعة مع التقيد بشروطها

واحكامها القانونية علاوة على طلب تسجيل البيع وهذا يستقيم تماما مع

نظام الشفعة الذي يستدعي سرعة تقرير مصير الخصومات بشأنها.

وحيث ان المميز لم يتناول عقد التأمين بالطعن الا لابطاله واعتباره

بيعا باتا ولتسجيل البيع على اسم الشارين ولم يهدف من ذلك سوى صيانة

حقه بالشفعة ومنع المحاولات الموجبة لاحباط هذا الحق وجعله مشلولا

بتأخير التسجيل او الاستغناء عنه والحصول على نتائجه العملية بطريق اخر

كأجراء تأمين ظاهري يؤول بالنتيجة الى شراء السهام موضوع التأمين

بالمزاد العلني الذي لا تسري عليه احكام الشفعة.

وحيث ان طلب المميز اعلان رغبته في التملك بحق الشفعة بعد تسجيل

المبيع فضلا عن انه لا يعني سوى ان المميز على استعداد لاقامة دعوى

الشفعة بعد تسجيل المبيع فانه في حال القول بان المميز انما قصد دعوى

الشفعة التي عناها القانون غير انه طالما ان المميز لم يتقيد باحكام

الشفعة وشروطها بتأمين البدل المسمى ولواحقه عند اقامة الدعوى فلا يكون

والحال ما ذكر قد راعى الشروط القانونية لدعوى الشفعة ولا اقام الدعويين

في آن واحد وتكون دعواه مستوجبة الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
1963
تاريخ الجلسة
21/06/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/فيلبيدس//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.