الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • حق التصرف
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • فضول
  • /
  • مرور الزمن المكسب
  • /
  • موصى له
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اكتساب
  • /
  • سقوط
  • /
  • وصية
  • /
  • ملكية
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • وارث
  • /
  • تفسير
  • /
  • عقار
  • /
  • حق الملكية






- في مرور الزمن على حق الموصى له بتسجيل الوصية وشروط اكتساب الورثة الشرعيين للعقار الموصى به نتيجة عدم ممارسة الموصى له الحقوق المستمدة في الوصية

-

حيث ان الوصية تصبح في حال لا

تتبدل عند وفاة الموصي وبتاريخ هذه الوفاة تنتج مفاعيلها بصورة القرار

حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى ومن هذه المفاعيل ان الموصى لهم اذا

لم يكن هناك ورثة لهم نصيب محفوظ يأخذون مكان الورثة الشرعيين ويصبحون

هم ورثة المتوفى الحقيقيين دون ورثته الشرعيين الذين بحكم الوصية يحدون

من صفتهم كورثة ويصبحون اجانب عن التركة وبعد ان يفقد الورثة الشرعيون

هذه الصفة لا يمكنهم ان يستردوها بمرور اية مدة من الزمن على عدم ممارسة

الموصى لهم حقوقهم المستمدة من الوصية ولا يمكنهم ان يتملكوا العقارات

العائدة للتركة الا كما يتملكها الاشخاص الثالثون الغرباء عن الموصي

وذلك عن طريق التصرف مدة مرور الزمن المكسب تصرفا هادئا علنيا مستمرا

وبعبارة اخرى ان حق الموصى لهم بالتسجيل لا يسقط الا اذا اثبتت ان

الورثة الشرعيين الذين حرموا من حقهم الارثي بحكم الوصية او غيرهم من

الاشخاص قد اكتسبوا ملكية العقارات الموصى بها بحكم التصرف المكسب

مدة الزمن وان كلا من القريقين يدعي التصرف المكسب في العقار الموصى

به وان فصل النقطة المبحوث عنها موقوف على استثبات التصرف المحكى

عنه





- في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير الشهادات ورقابة محكمة التمييز وامكانية اكتساب الملكية بمرور الزمن المكسب عن طريق التصرف بالنيابة والطبيعة القانونية لهذا التصرف

-
حيث

ان تقدير الوقائع في تفسير الشهادات يعود لمحكمة الاساس وسلطانها فيه

مطلق ولا تصبح تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يكن هناك تحوير من قبل

المحكمة في التفسير من شأنه ان يغير المعنى الحقيقي للمستندات وشهادات

الشهود

وحيث انه لا يترتب على محكمة الاساس الرد على كل حجة او دليل بل يكفي

ان تعلل المحكمة حكمها تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي توصلت اليها كما

وان لها ان تأخذ ببينة احد الفريقين دون الفريقين الآخر

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد سماعها شهود الفريقين على التصرف قالت

انه بنتيجة التحقيقات الجارية ثبت تصرف المستأنفين بواسطة قريبهما

طانيوس عيد بالعقارات الموصوفة وبنية التملك تصرفا هادئا علنيا مستمرا

تجاوزت مدته مرور الزمن المكسب وان المستأنف عليها التي يقع عليها

اثبات العكس اي عدم تصرف الخصم التصرف القانوني وانها بدورها تزعم

انها تملك بمفعول التصرف المكسب لم تتمكن من اثبات ما تدعيه كما وانها

لم تثبت ايضا ان جميع هذه العناصر المادية والمعنوية متوفرة في تصرفها

وحيث انه على فرض ثبوت ان احدا من الشهود لم يقل ان طانيوس عيد كان

يتصرف نيابة عن ميليا ونبيهة وان دفعه لضريبة الاملاك ورسوم البلدية

والنطارة لم يكن بالوكالة او بالنيابة عن المميز عليهما بداعي ان

النيابة لا تثبت الا بسند توكيل رسمي الا انه بعد ان قدرت محكمة

الاستئناف بسلطانها المطلق ثبوت تصرف طانيوس عيد فسواء كان هذا

التصرف اصالة او نيابة فان المميزة بعد ثبوت عجزها عن اثبات تصرفها

لا يحق لها ان تتناول بالبحث والمناقشة والطعن مسألة التصرف بالنيابة

فضلا عن ان التصرف بالنيابة لا يمنعه القانون وهو بالتالي كتصرف

الفضولي عرفا وقانونا وله احكامه وآثاره

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
1963
تاريخ الجلسة
14/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.