الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1963

  • ارث
  • /
  • حصر الارث
  • /
  • دعوى شخصية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مالك
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • ابطال
  • /
  • وفاة
  • /
  • تصنيف
  • /
  • وارث
  • /
  • عقار
  • /
  • حسن النية
  • /
  • محكمة
  • /
  • قاضي عقاري






- في تصنيف الدعاوى الرامية الى ابطال العقود والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة للبت فيها.

-

وبما ان الدعاوى

الرامية الى ابطال العقود مهما كان موضوعها ومضمونها هي من الدعاوى

الشخصية التي لا تدخل في اختصاص القاضي العقاري المنوه عنه في المادة

25 من القرار 186 بل هي من اختصاص المحاكم العادية.





- الشروط الواجب توفرها في عقود انتقال الارث وشروط التذرع بحسن النية عند ابطال انتقال الارث

-
بما ان الاسس

القانونية لعقود الانتقال تفرض توفر ثبوت ملكية المورث ووفاته

وانحصار ارثه الاسس التي بدونها لا تكون هذه العقود صحيحة من الناحية

القانونية.

وبما انه في حال اجراء عقد انتقال على هذه الاسس ثم ظهور وثبوت بطلان

هذه الاسس او احدها يصبح العقد فاقدا الاساس القانوني وبالتالي

مستوجبا الابطال.

وبما ان محكمة الاستئناف علاوة على تبنيها القرار البدائي القائل )انه

عندما قضى ببطلان اعلام الوفاة اعتبر المدعى عليه يوسف ميلان عبدو غير

وريث وبالتالي غير مالك ولا يجوز له بيع مال غيره ويعتير البيع ان حصل

باطلا( زادت عليه بقولها )ان عقد الانتقال صدر لمصلحة يوسف ميلان عبدو

الشخص الثالث الذي هو غريب عن سيسيليا لحود وان هذا العقد يكون باطلا

وكل عقد صدر بنتيجة الانتقال المذكور يكون باطلا لان المبني على الباطل

هو باطل وان تذرع المستأنفين بحسن النية هو في عير محله لان المادة 13

من القرار 188 لا تتعلق الا بالعقارات المحددة والمحررة وان العقارات

موضوع عقدي الانتقال والبيع كانت غير محددة ومحررة عندما اجرى هذان

العقدان.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد عللت قرارها واعطته

الاساس القانوني ولم تخالف احكام المادة 278 موجبات يكون قرارها

المطعون مستوجبا التصديق من هذه الناحية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
1963
تاريخ الجلسة
14/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.