الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • نتيجة قانونية
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • حق
  • /
  • مالك
  • /
  • دعوى
  • /
  • قيمة
  • /
  • طعن
  • /
  • ملكية
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • تعديل
  • /
  • تمييز
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • فرز
  • /
  • عمل قانوني






- قابلية الدعوى غير مقدرة القيمة للتمييز

-

وحيث ان الجهة المدعية اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة

ودفعات عنها رسما مقطوعا ولم تعارض الجهة المدعى عليها بذلك

وحيث انه لا يمكن بحسب طبيعة الدعوى وماهية موضوعها اعتبارها قابلة

للتقدير

وحيث ان الحكم يكون قابلا للطعن.





- في حق القاضي بتعيين الوصف الحقيقي للعمل القانوني والاخذ عفوا بالنص الذي يصح تطبيقه وتحديد النتائج عند عدم تعيين المدعي النص القانوني الذي يسند اليه ادعاءه

-
حيث ان الجهة

المدعية طلبت في استحضارها البدائي الزام المدعي عليه بازالة المخالفات

ومن جملتها سد بابين فتحهما هذا الاخير في عقاره رقم 491 على العقار

رقم 297 واشارت في معرض سرد القضية الى انه ليس للمدعي عليه ان يرهق

العقار 297 بحقوق ارتفاق جديدة سواء بالمرور ام باحداث باب جديد

للبستان

وحيث ان الادعاء على هذا الوجه يشكل كامل الاستناد الى كل سبب من شأنه

ان يزيل المخالفة القائمة على تجاوز مدى حق الارتفاق الممنوح لمدعي عليه

وانه لم يذكر النص صراحة.

وحيث ان الاشارة الى احكام المادة 66 من القرار 3339 في استحضار

الدعوى لا يعني حصر البحث في هذا النص وعدم امكان الرجوع الى نص اخر

فيما اذا كانت احكامه تنطبق على وقائع الدعوى على القاضي ان يأخذ عفوا

باي نص كان يصح تطبيقه وان يعين الوصف الحقيقي للعمل القانوني وان

يحدد النتائج القانونية المترتبة على الوقائع الثابتة.

وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى تطبيق المادة 89 من القرار 3339 لا

يعد خروجا على مدى المطالب ولا يعتبر حكما بمطلب لم يدع به اذ ان طلب

الجهة المدعية لم يتغير بل بقي مستقرا وهادفا الى سد البابين المفتوحين

على العقار رقم 297 استنادا الى المبدأ القانوني الذي يجب تطبيقه بدون

ان يكون المدعي ملزما بذكر النص صراحة.





- في النتائج القانونية والطبيعية لفرز العقار والمفاعيل المترتبة على المطالبة بحق المرور دون حق الاشتراك بالملكية.

-
حيث ان الافادات العقارية التي اخذت بها المحكمة تثبت

ان لعقار المميز رقم 491 حق بالمرور على العقار رقم 297

وحيث ان قرار القاضي العقاري الصادر في 19/6/1948 والقاضي بتصحيح الخطأ

يشير من جهة الى ان المدعي عندما طلب التصحيح ذكر حقه بالمرور على

العقار 297 ولم يوضح انه يريد اثبات حقه بالاشتراك بملكية هذا العقار

الاخير كنتيجة لافراز عقاره عن العقار الام 293 الذي كان له اشتراك في

الملكية ويشير من جهة ثانية الى انه يتبين من مضر العقار 293 انه منتفع

بحق المرور من العقارات رقم 296/297/298

وحيث ان منطق قرار القاضي العقاري لا يفيد قبوت الاشتراك بملكية

العقار 297 بل يفيد الحق بالمرور ولا يمكن التعويل على النتيجة

القانونية الطبيعية المترتبة على الافراد اذ يمكن ان يؤدي الافراز الى

تغيير في الحقوق برضى ذوي العلاقة وقد تمسك المميز في طلب التصحيح بحقه

بالمرور فقط.

وحيث ان ذهاب المحكمة الى الاخذ بالافادة العقارية كان في محله

القانوني اذ ان محتوياتها لا تتعارض مع قرار القاضي العقاري الاضافي

فلا يمكن ان ينسب اليها مخالفة القانون او معارضة حقيقة الواقع.





- توفر المصلحة لدى صاحب العقار المثقل بحق المرور غي في تحقيق اعباء الارتفاق.

-
حيث ان لصاحب العلاقة العقار

المثقل بحق المرور مصلحة اكيدة في تخفيف اعباء الارتفاق المترتب على

هذا العقار

وحيث ان فتح البابين في عقار المدعي عليه على العقار 297 يزيد في اعباء

الارتفاق وبمضاعفة الاستعمال وهذا العمل لا ينفي الضرر بمصلحة الجهة

المدعية فلا يصح القول في هذه الحالة بانتفاء المصلحة وبوجوب رد الدعوى

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76
السنة
1963
تاريخ الجلسة
22/08/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.