الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1963

  • قرار تمهيدي
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • حصة شائعة
  • /
  • حكم نهائي
  • /
  • دعوى
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيمة
  • /
  • خبير
  • /
  • تمييز
  • /
  • ادخال
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تقرير
  • /
  • فرز
  • /
  • قسمة
  • /
  • ملكية شائعة
  • /
  • ضمانة






- في تحديد قيمة الدعوى لجهة قابليتها للتمييز.

-

وبما ان الاسعار

الواردة في العقود ان صح اعتمادها بتاريخ صدورها 1955/06/27 الا انه لا

يصح الاخذ بها بتاريخ 1956/12/04 الا اذا اثبت ان الاسعار بقيت على

حالتها طيلة هذه المدة الامر الذي بقي مجردا عن الاثبات .

وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير في هذه النقطة ترى ان تعتمد

تقرير الخبير وتكون قيمة المدعى به بتاريخ اقامة الدعوى اكثر من الفي

ليرة ويكون الحكم المطعون فيه قابلا للتمييز ويكون طلب النقض لتقديمه

ضمن المدة القانونية مستوفيا الشروط المطلوبة مقبولا في الشكل.





- في طلب ادخال الشخص الثالث في الدعوى وشروطه.

-
بما انه وان جاز

للمتداعين او لاحدهم بموجب المواد 58' 64' 67' 68 مدنية طلب ادخال شخص

ثالث في الدعوى ولاول مرة في الاستئناف الا ان هذا الطلب لا يجوز ان

يتجاوز حضور الشخص الثالث للاشتراك في الحكم لكي تصح القضية التي يحكم

فيها فيما بينهم محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص او عندما يطلب احدهم

دعوة هذا الشخص لاجل الضمانة.

وبما ان الشخصين الثالثين بلائحتهما تاريخ 1959/03/07 قالا انه سبق

للمستأنف ان اقام عليهما دعوى بنفس الموضوع والسبب وانها ردت بحكم

صادر عن محكمة المتن بتاريخ 1957/02/08 تبلغه المستأنف واصبح مبرما ثم

طلبا رد طلب التدخل بقوة القضية المحكمة واستطرادا رد الدعوى شكلا

واساسا

وبما ان عقد البيع يفيد ان البائع صرح بانه باع عن محمد طالب حرب

وزوجته الف وماية سهم وهما كامل ما يملكه البائع

وبما ان عبارة (ان ثمن المساحة المعتدى عليها من خليل سلامة يعود الى

محمد عبده منلا دون سواه) الوارد ذكرها في شروط عقد البيع الخصوصية لا

تفيد بيع السهام المعتدى عليهما من محمد عبده منلا بل تعني ان البائع

وهب حقه في قيمة السهام المعتدى عليها الى محمد المذكور فيما لو حكم

بها على المعتدى.

وبما ان السهام موضوع عقد البيع المذكور بما فيها السهام موضوع الاعتداء

على فرض صحته انتقلت الى خليل سلامة وشقيقه عاصي بمفعول حكم الشفعة

تاريخ 1959/02/06 المصدق استئنافا بتاريخ 1959/08/04 ولم يعد للاعتداء

من وجود اثر بعد انتقال ملكية السهام بحق الشفعة الى الشفيع.

وبما ان محكمة الاستئناف وان اعتمدت اسبابا تأتلف وتختلف عن الاسباب

المشروحة اعلاه الا انها وقد وصلت بالنتيجة الى رد طلب الادخال فلا

تكون خالفت القانون او اساءت تفسيره.





- في امكانية قبول الطلب المدلى به لاول مرة امام محكمة الاستئناف .

-


بما ان محكمة الاستئناف قالت بان المستأنف كان طلب في البداية تسجيل

ما يوازي القسم المعتدى عليه البالغ مايتي سهم وانه بالاستناد الى هذا

الطلب الرئيسي طلب ان يحكم له بتصفية حقوقه ماليا وان هذا المطلب

بموضوعه انما يختلف عن المطلب الرئيسي وهو غير مقبول بالاستئناف عملا

بالمادة 527 مدنية لوروده لاول مرة في الاستئناف فضلا عن انه لا يثبت

مباشرة عن الطلب الاصلي ولا يؤول الى ذات الغاية وان يكن مبدئيا

مستندا الى نفس العلل والاسباب فلا تكون بقولها هذا قد اغفلت البت

بطلب تصفية الحق المدعى به ولا خالفت او خرقت نص المادة 4 مدنية.





- مفعول القرار التمهيدي لجهة ارتباط المحكمة التي اصدرته على الحكم النهائي ومفعول الشيوع لجهة امكانية طلب التسجيل.

-
وبما ان القرار

التمهيدي هذا فضلا عن انه لا يربط المحكمة التي اصدرته فان محكمة

الاستئناف بعد اطلاعها على عقد البيع وتقرير الخبير المعين قالت

بقرارها النهائي المطعون فيه بانه طالما ان العقار موضوع النزاع ما زال

جاريا على ملكية مالكيه حصصا شائعة فلا يمكن القول بالتسجيل لان كلا من

المالكين يملك حصة شائعة في كل جزء من اجزاء العقار وبالتالي لا يحق له

ان يدعي لنفسه نصيبا خاصا مفرزا ما لم تنته هذه الحالة بالقسمة والافراز

وان القاضي البدائي بذهابه بهذا المعنى قد احسن تقدير الوقائع وتطبيق

القانون وحكمه يستدعي التصديق.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لا تكون قد رجعت عن قرارها

التمهيدي ولا اغفلت البت بمصير تقرير الخبير ولا تناقض بين القرارين

التمهيدي والنهائي ويكون حكمها مستوجبا التصديق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
1963
تاريخ الجلسة
14/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.