الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1963

  • بطلان نسبي
  • /
  • مرور الزمن العشري
  • /
  • بطلان
  • /
  • مستأنف
  • /
  • ابرشية
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيمة
  • /
  • طعن
  • /
  • صفة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • تمييز
  • /
  • دعوى البطلان
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • وقف
  • /
  • تمثيل






- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة ممارسة حق الطعن.

-

حيث ان الاستحضار الاستئنافي يتضمن

تصريح المستأنف ان قيمة المدعى به تبلغ الفي وخمسماية ليرة

وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تعترض على هذا التقدير

وحيث انه لا يجوز تقدير المدعي به على اساس عقد 940 اذ ان اسعار

الاملاك ارتفعت بصورة محسومة من ذلك الوقت فضلا عن ان المدعي احدث في

الملك تحسينات كبيرة

وحيث ان قيمة المدعى به تكون زائدة على الفي ليرة يكون الدفع في غير

محله





- في مرور الزمن على دعوى بطلان عقد البيع وبدء سريانه

-
وحيث ان محكمة الاستئناف مع تسليمها ببطلان عقد 4

نيسان سنة 940 قضت برد الدعوى لمرور الزمن

وحيث ان عقد 4 نيسان سنة 940 عند افتراضه بطلانه لعدم اجازته من غبطة

البطريرك الرئيس الاعلى للطائفة فان هذا البطلان يعتبر نسبيا لتعلقه

بمصلحة خاصة عائدة لوقف الطائفة المارونية ولا علاقة له بالنظام العام

وحيث ان هذا البطلان يخضع لاحكام مرور الزمن المعين بمدة عشر سنوات

طبقا للمادة 235 من قانون الموجبات

وحيث ان الزمن يبدأ على دعوى البطلان من تاريخ العقد المزعوم انطوائه

على عيب

وحيث ان وقائع الدعوى لا تثبت ان هناك سببا قانونيا من شأنه تعديل

المبدأ العام لجهة سريان الزمن اذ ليس في القضية استحالة قانونية منعت

الجهة المدعية من اقامة الدعوى لان ممثل الطائفة سواء اكان مطران

الابرشية ام غبطة البطريرك لم يكن يستحيل عليه طلب ابطال العقد

وحيث ان محكمة الاستئناف برد الدعوى الاصلية لمرور الزمن قد احسنت

تطبيق القانون فيكون السبب في غير محله





- في صفة المطران ببيع وقف الابرشية كممثل لها.

-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها ان المشتري تلقى

الملك عن مالكه وهي تعني بدون شك الوقف في الابرشية لان المطران بستاني

عندما اجرى العقد كان يعمل بصفته ممثلا وقف الابرشية فلا مجال للقول

بعدم وجود اساس للحكم من هذه الناحية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
1963
تاريخ الجلسة
07/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.