الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1963

  • طلب جديد
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • سبب
  • /
  • رجوع
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • تفريق
  • /
  • قرار قرينة
  • /
  • استئناف
  • /
  • طلب
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تحقيق
  • /
  • تقرير
  • /
  • لجنة خاصة






- امكانية الادلاء بالاسباب الجديدة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة وحق محكمة الاساس تطبيق المادة القانونية المناسبة على النزاع

-

بما ان المادة 527 من الاصول المدنية اذا كانت

تمنع قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف فان الطلب الجديد يختلف عن

السبب الجديد الذي يجوز ايراده استئنافا لانه يدعم دعوى المدعي .

وبما ان المميز عليهما لم يتقدما بطلبات جديدة امام محكمة الاستئناف

خلاف المطالب البدائية فلا تكون محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام

المادة 429 من قانون الموجبات والعقود قد خالفت القانون لانها رأت من

وقائع الدعوى ان مسؤلية المميز تقع تحت نص هذه المادة ' وهي غير مقيدة

بالمواد التي يوردها الخصوم بل بالتي ترى انطباقها فعلا حسب تقديرها

المطلق على وقائع الدعوى .





- مفهوم قرار القرينة ومدى تمتعه بقوة القضية المحكمة وامكانية المحكمة الرجوع عنه

-
وبما ان هذا القرار ينم عن ان

المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت كما قال المميز عليهما ان المميز صرح

لهما خلافا للحقيقة ان العقار غير مشغول بطريق الايجار من احد ولذلك

عينت خبيرا لبيان ثمن العقار مع وجود مستأجرين فيه بتاريخ حول البيع .

وبما ان مثل هذا القرار الذي ولد حقا للمميز عليهما يعتبر من قرارات

القرينة النهائية لا يصح الرجوع عنه وان كان لا يربط القاضي صلاحيته

بنتيجة التحقيق الذي امر به فقط.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بما اوردته وطبقت مبدأ

مقررا في العلم والاجتهاد فيتعين رد هذا السبب .





- في حرية محكمة الاستئناف بعدم تعيين لجنة خبراء اذا كان التقرير الاول كافيا

-
وبما ان محكمة الاستئناف حرة وغير ملزمة

بتعيين لجنة خبراء اذا كان التقرير الاول كافيا وافيا لفصل النزاع

القائم ومولدا لقناعتها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79
السنة
1963
تاريخ الجلسة
05/09/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/فيليبدس //لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.