الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1963

  • ضرر معنوي
  • /
  • تعويض
  • /
  • وفاة
  • /
  • وارث
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • ضرر مادي






- في امكانية اقامة دعوى التعويض عن الضرر المعنوي من قبل الاقارب عند عدم وفاة المتضرر واستقلال هذه الدعوى عن دعوى التعويض عن الضرر المادي

-

وبما ان المادة 134 من قانون الموجبات

والعقود قد نصت على ان تعتد بالضرر الادبي كالضرر المادي في توجب

التعويض .

وبما ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة صريحة بان القاضي يمكنه ان

ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هنالك ما يبررها من صلة

القربى الشرعية او صلة الرحم

وبما ان هذه الفقرة منحت الاقرباء الشرعيين حق المطالبة بالتعويض

الادبي مما لحقهم من الحزن والاسى بسبب اصابة قريب لهم بحادث من شأنه

تشويه جسمه بشكل يستدعي العاطفة

وبما ان المشترع اللبناني جاري الاجتهاد الفرنسي فلم يحصر حق المطالبة

بالتعويض المعنوي للاقارب في حالة الوفاة فقط كما تتمسك الجهة المميزة

وبما ان المشترع اللبناني لو اراد حصر المطالبة بالتعويض في حالة وفاة

المتضرر لكان نص على ذلك صراحة كما فعلت المادة 85 من المشروع الفرنسي

الا يطالب بفقرتها الثالثة المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 134

اللبنانية

وبما ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد فسرت المادة 134 من قانون

الموجبات التفسير الذي اراده المشترع والذي سارت عليه القوانين

الحديثة والاجتهاد الحديث في فرنسا تمييز فرنسي 1946/10/22 داللوز 947

ومقال ريبر في داللوز لعام 948 ص فهي لم تفرق في حق التعويض المعنوي

للاقارب الشرعيين والاصهار بين وفاة المتضرر او بقائه على قيد الحياة

وبما ان التعويض عن الحق المعنوي مستقل عن التعويض عن الاضرار المادية

التي يستحقها المصاب المتضرر ويؤلف دعوى مستقلة وقد ابانت المادة 134

من قانون الموجبات من يستحق هذا التعويض دون سواهم.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
1963
تاريخ الجلسة
18/06/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/خلاط//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.