الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • عقد
  • /
  • تفسير
  • /
  • رقابة






- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير العقود ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان فهم الوقائع وتقديرها لاستنباط الحكم منها من

شأن محكمة الاساس ولا تراقبه محكمة التمييز اذ هو لا يعد والتحقيق من

الوجود المادي لوقائع الدعوى وهذا الامر يقوم به قاضي الاساس ولا يعتبر

خطأ في تطبيق القانون او تأويله

وبما ان رجال الفقه والاجتهاد قد اتفقوا معا ان سلطة قاضي الاساس في

تقدير هذه الوقائع وفهمها بعد تحديدها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز

وبما ان المبدأ السابق يسرى ايضا على تفسير العقود وتطبق احكامها فلقاضي

الاساس وحده في تفسير العقود والاتفاقات وما ترمي اليه سلطة تامة لا

رقابة عليه فيها لمحكمة النقض طالما ان قاضي الاساس لم يخرج في تفسيره

عن مرمى الاتفاق والعقد

وبما ان محكمة الاستئناف رأت ان الاتفاقية مع المقدمة تشكل وحدة لا

تتجزأ وان رأيها هذا الذي رجعت فيها الى نصوص الاتفاقية ومقدمتها لا

يخضع لاشراف محكمة التمييز للاسباب المبينة اعلاه ولا يوجد في قولها

هذا اي تشويه للوقائع من شأنه ان يجعل لهذه المحكمة حق استعمال رقابتها

القضائية لانها قبل ان تعتبر ان مقدمة الاتفاقية تشكل معها وحدة لا

تتجزأ رجعت في ذلك الى بنود الاتفاقية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64
السنة
1963
تاريخ الجلسة
21/06/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/خلاط//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.