الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1963

  • شاحن
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • سبب
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عقد النقل البحري
  • /
  • تحفظ خطي
  • /
  • سبب استطرادي
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • بضاعة
  • /
  • تسليم
  • /
  • تفسير
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • بوليصة الضمان
  • /
  • ناقل بحري
  • /
  • فقدان
  • /
  • تلف






- مفعول عدم توجيه تحفظات للناقل البحري

-

بما ان المميز عليها شركة بلفنتي وكتوني طلبت رد التمييز شكلا

لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية

وبما ان هذا التقرير يثبت خلافا لزعم المميز استلامه الكساره ووقوفه

على حالتها

وبما انه كان على المميز عملا باحكام المادة 215 تجارة بحرية ان يوجه

للناقل او وكيله تحفظاته الخطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسليم على

ابعد حد والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن

وبما انه في هذه الحالة يعتبر ان المميز كانه استلم الكسارة كما هي

مبنية في وثيقة الشحن الا اذا تمكن من اثبات العكس اي ان الاضرار قد

حصلت اثناء مرحلة النقل البحري

وبما ان المميز لم يثبت ان الاضرار وقعت اثناء مرحلة النقل البحري

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه كان على المميز ان يثبت ان

الاضرار قد حصلت اثناء مرحلة النقل البحري قد احسنت تفسير احكام

المادة 215 تجارة بحرية فالسبب يستلزم الرد





- مدى حق المحكمة بتفسير بوليصة الضمان

-


بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه يستفاد من بوليصة الضمان ان الخطر

المضمون هو خطر عدم تسليم كسارة الحجارة ليس الا وانه لم يؤت على ذكر

التحاق بعض الاضرار بالكسارة او فقدان بعض القطع فيها بين المخاطر

المضمونة وان دعوى المدعي الرامية الى اعتبار التحاق بعض الاضرار

بالكسارة وفقدان بعض القطع فيها من المخاطر المضمونة تكون في غير محلها

وبما ان محكمة الاستئناف قد استعملت والحالة هذه حقها التقديري بتفسير

بوليصة الضمان معتبرة انها لا تتناول الاضرار اللاحقة بالكسارة وفقدان

بعض القطع منها ولم تفسد مدى ومعنى بنود البوليصة فلا يقع تقديرها هذا

تحت رقابة محكمة التمييز





- مدى مسؤولية كل من الشاحن والناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة اثناء النقل

-
بما ان المميز ادلى

استئنافا بثلاثة اسباب تتعلق بمسؤولية شركة الشحن والتجارة بان الشاحن

وان كان لا يتحمل مسؤولية اعمال الناقل الا ان عليه ان يقوم بشحن

البضاعة على الشكل المرضي المقبول الذي لا يعرض المشحون الى التلف

والكسر والضياع

ان العطل حصل من وضع جسم ثقيل على الكسارة اثناء شحنها

ان الشركة المدعى عليها هي التي امنت الضمان وكان عليها ان تؤمن على

البضاعة لكافة المخاطر ومنها عدم وصول بضاعة سالمة

وبما ان محكمة الاستئناف ردت على هذه الاسباب ردا قانونيا بقولها ان

شركة الشحن والتجارة قد اقتصرت مهمتها على ابرام عقد الضمان وعلى شحن

البضاعة وان المستانف لم يثبت انه فوضها بان يكون الضمان شاملا لباقي

المحاذير الناتجة عن العوار والحريق وانها لم ترتكب اي خطا شخصي ولا

تسال عن الضرر الذي اصاب البضاعة اثناء النقل

وبما ان قرارها هو والحالة هذه مسند الى اساس قانوني





- مفعول عدم الرد على السبب الاستطرادي

-
بما ان المميزة تبعيا تدلي بانها ادلت استئنافا على سبيل الاستطراد

بعدم صفة المدعي للادعاء وانها طلبت رد دعوى المستانف )المميز( لعدم

صفته للادعاء ومحكمة الاستئناف لم ترد على هذا السبب

وبما انه يتبين من مراجعة الاوراق ان المميزة تبعيا ادلت استئنافا

بهذا السبب على سبيل الاستطراد

وبما انه بعد ان ردت محكمة الاستئناف دعوى المدعي عن المميزة تبعيا

لاسباب اخرى وابرم قرارها تمييزا لم يعد من فائدة للرد على السبب

الاستطرادي المستفيض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
1963
تاريخ الجلسة
07/01/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.