السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1963

  • مهلة
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • احتساب
  • /
  • لبناني
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • اختيار






- اصول حساب المهل القانونية

-

وبما ان المهل المحددة

بالاشهر ام بالسنة تحسب منذ تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابلها

في الاشهر ام السنين التالية فالمهلة التي تبدأ في اول شباط تنتهي في

اول اذار سواء كان شهر شباط 28 يوما ام 29 يوما وكذلك المهلة المحددة

بالسنة فسواء كانت عدد ايامها 365 يوما ام 366 يوما فانها تنتهي في

التاريخ الذي يقابلها في السنة ام السنوات التالية

وبما انه لا يرد على ذلك بان المادة المذكورة لا تطبق لان مهلة الاختيار

الممنوحة بموجب احكام المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30 اب 1924

ابتدات وانقضت تحت احكام قانون اصول المحاكمات العثماني

وبما انه لم يرد في قانون اصول المحاكمات العثماني نص على كيفية حساب

المهلة المحددة بالاشهر ام بالسنين فتعتبر احكام المادة 314 تفسيرية

باعتبار انها جاءت تكرس مبدأ عاما وهي تطبق بالتالي في هذه الدعوى





- مهلة اختيار الجنسية اللبنانية الممنوحة للمهاجرين اللبنانيين

-
وبما ان مهلة السنتين الممنوحة للمهاجرين اللبنانيين

لاختيار الجنسية التي تبدا في 30 اب سنة 1924 تنتهي والحالة هذه بتاريخ

30 اب سنة 1926

وبما ان اختيار المرحوم نسيم حبيش الجنسية اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة

1926 يكون واقعا ضمن المهلة القانونية وبالتالي فان قيده كلبناني في

سجلات احصاء سنة 1932 هو قيد صحيح ومعمول به

وبما انه يحق لمحكمة التمييز استنباط اسباب قانونية جديدة لاصلاح

الاخطاء التي وقعت فيها محكمة الاستئناف متى كانت النتيجة التي اقترن

بها القرار الاستئنافي مبررة قانونا

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون بالنتيجة مبررا قانونا لجهة

اعتباره المرحوم نسيم حبيش لبنانيا وتكون الاسباب المدلى بها مستوجبة

للرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1963
تاريخ الجلسة
10/01/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.