السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سند لأمر
  • /
  • امر التسليم
  • /
  • تظهير
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تنازل
  • /
  • دين
  • /
  • خبير
  • /
  • قبول
  • /
  • تصريح
  • /
  • مدين
  • /
  • تقرير
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- شروط صحة السند لامر

-

وبما ان المادة

451 تجارة تنص ان كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية

من المثليات في محل وفي وقت معينين يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا

كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر

وبما ان امر التسليم موضوع النزاع لا يتضمن عبارة الامر فلا يخضع

بالتالي لاحكام المادة 451 المذكورة ولقواعد التظهير ومنها حق الحامل

بملاحقة المظهر بملاحقة المظهر المنصوص عليها في المادة 329 تجارة

وبما ان قواعد البيع لا تطبق في العلاقة بين شركة سلطي وعريضة وبين

السيدين غندور لانه لكي يعتبر ان في القضية بيع يجب ان تكون شركة سلطي

وعريضة مالكة للعشرة اطنان زيت حين حولت امر التسليم رقم 49 للسيدين

غندور حتى يمكن القول بانها باعتها منهما





- شروط التفرغ عن الدين

-
وبما انه لم

يتبين بان شركة سلطي وعريضة حصرت العلاقة بينهما وبين السيدين غندور

حين تعاقدت معهما ولم تاخذ على عاتقها تسليمهما عشرة اطنان من الزيت

ولم تحدد لهما وقتا للتسليم وانما حولت لهما حقوقها بكمية العشرة اطنان

زيت على شركة فرح سلطي واولاده فيعتبر عملها من قبيل التفرغ للسيدين

غندور عن دين لها على شركة فرح سلطي واولاده

وبما ان احكام التفرغ عن الدين تطبق فيما بين المتفرغ والمتفرغ له بصرف

النظر عما اذا كان التفرغ قد ابلغ للمديون او عما اذا كان هذا الاخير قد

صرح في وثيقة ذات تاريخ صحيح بانه يقبل به عملا بالمادة 283 موجبات

لان التفرغ يعتبر تاما بين المتفرغ والمتفرغ له عملا باحكام المادة 282

منذ حصول الاتفاق بينهما

وبما ان هذا التفرغ يعتبر تاما بين المتعاقدين منذ حصوله وهو سار لجهة

المميزة شركة فرح سلطي واولاده لانه حصل في وقت كان الاعتماد لا يزال

قائما بين هذه الشركة وشركة سلطي وعريضة

وبما ان شركة فرح سلطي واولاده لم تسلم كمية الزيت للمميز عليها شركة

مال القبان فان الشركة المميزة لا تكون ملزمة بان تدفع لشركة مال القبان

الثمن الذي دفعته للسيدين غندور مقابل تحويل امر التسليم رقم 49 وذلك

نظرا لنسبية مفعول عقد التفرغ وانما تكون ملزمة بان تدفع لها المبلغ

الذي يقوم مقام دينها اي المبلغ الذي يمكنها من شراء عشرة اطنان زيت

القطن المكرر بحسب السعر الدارج في السوق

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بالنتيجة بان شركة فرح سلطي واولاده هي

المسؤولة بالتسليم تجاه شركة مال القبان لا تكون خالفت القانون ولا

فسرته تفسيرا خاطئا واسندت حكمها الى اساس قانوني فالسبب يستلزم الرد





- حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير

-
بما ان محكمة الاستئناف بعد ان فصلت بقرارها الاعدادي النقاط

الواردة فيه كلفت الخبير المعين بداية للتحقق ما اذا كان طرأ فيما بعد

تعديل على العلاقات التي كانت قائمة بين السيدين غندور وشركة سلطي

وعريضة

وبما انه لا شيء يدل بان المحكمة قصدت في قولها هذا الاخذ بادعاء عدم

تسديد الثمن بكامله لكي تحبس البضاعة بوجه المميز عليها شركة مال

القبان بل انها قصدت معرفة ما اذا كان نقض الاتفاق بدفع ستين بالماية

من ثمن البضاعة من قبل السيدين غندور

وبما انه لم يرد في تقرير الخبير ما يثبت عكس الاتفاق المذكور

وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير اعتبرت بعدما اورده الخبير في

تقريره بانه اصبح امتناع شركة فرح سلطي واولاده عن التسليم لا مبرر له

بعد ان اتفقت مع السيدين غندور على طريقة التسديد على الوجه المفصل في

التقرير المذكور وخلصت الى القول بان شركة فرح سلطي واولاده هي

المسؤولة بالتسليم تجاه شركة مال القبان وان مطالبة هذه الاخيرة الحكم

على السادة غندور ونصرى سلطي وميشال عريضة بالتكافل والتضامن مع شركة

فرح سلطي واولاده وهو موضوع استئنافها الاصلي يستحق الرد

وبما ان محكمة الاستئناف مارست حقها التقديري بما ذهبت اليه فلا تكون

خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا واسندت حكمها الى اساس قانوني

فالسبب يستحق الرد





- مفهوم مخالفة القانون

-
بما ان الاسباب

التي ادلى بها المميز في تمييزه التبعي هي عبارة عن سرد وقائع دون ان

يبين ما هو النص القانوني او المبدأ القانوني التي خالفته المحكمة

وبما ان مخالفة القانون التي هي احد اسباب التمييز هي المخالفة لنص

قانوني او لمبدأ قانوني وتفسيرهما تفسيرا خاطئا فالاسباب التي اوردها

المميز تبعيا طالما لا تتضمن من مثل هذه المخالفة تستوجب الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
1963
تاريخ الجلسة
10/01/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.