الخميس 26 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1980

  • تمييز مدني
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اكتساب
  • /
  • تصرف
  • /
  • تمييز
  • /
  • سند
  • /
  • حق الاستعمال
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي على فقدان الاساس القانوني وتفريقه عن سبب مخالفة القانون

-

حيث ان المميزة بعد ان طعنت بالقرار بحجة

فقدانه الاساس القانوني موردة العديد من الاجتهادات حول سبب النقض

المعزو له' راحت تورد نصوص المجلة لا سيما المواد 1213 و 1264 و 1262

التي تفرق بين حق الشرب وحق الشفعة وتوضح ان التصرف لا يفترض استمرار

الاستعمال للمياه بل يختلف باختلاف الشيء موضوع التصرف

وحيث ان المميزة عندما اعتبر المميز عليه الاستاذ حدثي بلائحته ان ما

تعزوه للقرار انما هو مخالفة القانون لا فقدان الاساس القانوني بحيث

يرد السبب شكلا' اصرت بجوابها على مضمون هذا السبب بالشكل الذي ورد

فيه معتبرة ان مخالفة النصوص القانونية بحسب الاجتهاد انما هو فقدان

الاساس القانوني

وحيث من المقرر ان اسباب النقض قد حددها الشارع في المادة 61 تنظيم

قضائي واعتبر ان الطعن بالقرار لفقدان الاساس القانوني يشكل قائما

بذاته مستقلا عن السبب المتعلق بمخالفة القانون

وحيث من المقرر ايضا ان فقدان الاساس القانوني محله عندما تعمل

المحكمة قاعدة قانونية معينة دون ايراد الوقائع بصورة كافية كي تتمكن

المحكمة من ممارسة رقابتها

حيث فضلا عن ان المميزة لا تعزو للقرار مثل هذا النقص بحيث يغدو

السبب المدلى به مردودا للشكل الذي ورد فيه' فأن المحكمة اعتمدت

الوقائع التي ادلت بها المدعية معتبرة انه على فرض ثبوتها فهي لا تشكل

الاستعمال او التصرف الذي يكرس لها الحق المدعى به' واذا كان من خطأ

في تفسيرها لمعنى التصرف ومحتواه فانما يشكل ذلك مخالفة للقانون بالخطأ

في تفسيره والطعن لم يكن عن طريق اعتماد هذا السبب كي تبحثه المحكمة





- امكانية اكتساب الحق باستعمال المياه اما بالتصرف واما بالصكوك

-
وحيث ان المحكمة على ضوء ما اوردته في قرارها اعتبرت ان

استعمال الماء او التصرف فيه على الوجه المدعي به لا يكسبها هذا الحق

لا في ظل المجلة ولا بعدها مما يعني انها اعتبرت ان العادة المتجلية من

خلال استعمال المياه يمكن ان تكسب مثل هذا الحق عليها' وهذا التعليل

الذي اوردته وظل قائما كاف لحمله القرار. وهي ان استطردت لتؤكد عدم

قيام مثل هذا الحق باعتماد القرينة المستمدة من عدم ورود اشارة في صك

بيع اليه فلا تكون قد خالفت احكام المادة 3 من القرار 144 ولا المادتين

414 و 418 موجبات كونها لم تقل ان الحق على المياه لا يثبت الا

بالمستندات كما لم تتعرض لكون المياه تشكل ملحقات للعقار المبيع او

لا تشكل تلك الملحقات مم يجعل السبب المدلى به مردودا

وحيث لا مجال للحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت سوء النيه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29
السنة
1980
تاريخ الجلسة
16/12/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/شحاده//معلولي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.