الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1963

  • مدعى عليه
  • /
  • تلاوة
  • /
  • رئيس المحكمة
  • /
  • مادة تجارية
  • /
  • قانونية
  • /
  • تفويض قانوني
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • حكم
  • /
  • دفع
  • /
  • تجارة
  • /
  • محاكمة
  • /
  • مستند
  • /
  • محكمة
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • تجديد
  • /
  • تفويض
  • /
  • تحويل مصرفي
  • /
  • عقد الوكالة






- مفهوم محل الدفع لتحديد المحكمة المختصة في المواد التجارية

-

بما ان المادة

101 من الاصول المدنية اجازت في المواد التجارية اقامة الدعوى اما لدى

محكمة محل اقامة المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم

البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع

وبما ان محل الدفع الذي عناه المشرع هو المحل المعين في العقد الجاري

بين الطرفين لا المحل الذي جرى فيه الدفع بالفعل

وبما انه بمقتضى احكام المادة 302 موجبات وعقود اذا لم يجر تعيين محل

الدفع في العقد فان محل اقامة المدين يعتبر محلا للايفاء

وبما انه لم يتبين ان الطرفين اتفقا على ان يجرى الدفع في مدينة بيروت

اما طلب الجهة المميزة حصول هذا الاتفاق بجميع طرق الاثبات ومنها

البيئة الشخصية فانه لم يرد في خاتمة الاستحضار الاستئنافي ام اللائحة

الاخيرة فلم يكن يتوجب على محكمة الاستئناف الجواب عليه عملا باحكام

المادة 386 من الاصول المدنية





- المحكمة المختصة في حال تعدد المدعى عليهم

-
وبما انه اذا جاز عملا باحكام

المادة 90 من الاصول المدنية اقامة الدعوى على عدة اشخاص مدعى عليهم

امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم فذلك بشرط ان يكون الادعاء الموجه

ضد هذا الاخير جديا بحيث لا يؤدي الى حرمان باقي المدعى عليهم من حقهم

بالتقاضي امام قضاتهم الطبيعيين





- التفويض القانوني والتحويل المصرفي

-
وبما ان التفويض المنصوص عليه في المادة

326' موجبات وعقود هو توكيل يعطى من شخص يدعى المفوض لشخص اخر يدعى

المفوض اليه ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث يسمى المفوض لديه ولا يمكن

للتفويض المذكور ان يستنتج استنتاجا عن طريق التقدير انما يجب ان يكون

ثابتا بصورة صريحة

وبما ان التحويل المصرفي يفترض فيه وجود دائنا ومدين لكل منهما حساب

في مصرف واحد فيعطي المدين امرا للمصرف المذكور بتحويل مبلغ من المال

من حسابه الى الدائن





- مفعول الخطأ المادي باسم رئيس المحكمة على صحة الحكم

-
وبما انه ورد في محضر

جلسة 1960/03/15 ان الهياة مؤلفة من السادة يكن وعيد ونصار الا ان

الرئيس السيد جان باز هو الذي وقع محضر الجلسة المذكورة مما يدل على

انه هو الذي تراس الجلسة بالفعل وان اسم السيد يكن ورد من قبيل الخطا

المادي

وبما ان هذا الخطا المادي لم يؤثر على نتيجة الحكم الذي صدر اذ ان جلسة

1960/03/15 تبعتها عدة جلسات

وبما ان الخطأ المذكور لا يؤلف بالتالي مخالفة جوهرية من شانها ان تؤدي

الى ابطال الحكم فيكون السبب المدلى به مستوجبا للرد





- مفعول عدم تلاوة الاوراق عند تجديد الهيئة

-
بما ان الغاية من تلاوة الاوراق

هو اطلاع المحكمة عليها والاحاطة بها قبل اصدار قرارها

وبما انه ورد في الجلسة الاخيرة قبل ختام المحاكمة ان الوكلاء كرروا

اقوالهم كما ورد في القرار المطعون فيه ان المحكمة اطلعت على جميع

الاوراق فتكون الغاية المتوخاة من تلاوة الاوراق قد تحققت

وبما ان السبب المدلى به يكون مستوجبا للرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85
السنة
1963
تاريخ الجلسة
04/07/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/الصغير//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.