الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1963

  • مستأجر
  • /
  • مالك
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تعويض
  • /
  • قيد
  • /
  • استحقاق
  • /
  • استملاك
  • /
  • مرسوم الاستملاك






- شروط استحقاق المستأجر لتعويض الاستملاك

-

وبما

انه اذا كان المشترع اللبناني اوجب في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي

رقم 45/ل التعويض على المستأجر اذا كان يحمل صك ايجار ذي تاريخ صحيح

سابق لمرسوم الاستملاك فأنه قد اوجب من جهة اخرى في المادة 4 من

المرسوم المذكور تدوين اشارة مرسوم الاستملاك على صحيفة العقار العينية

ولا يصبح التخطيط الزاميا ولا يسري تجاه الغير بمقتضى احكام المادة 38

من ذلك المرسوم والمادة 9 من القرار 188 المعدلة بموجب المادة 4 من

القرار 5.ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الا من تاريخ قيده في السجل

العقاري

وبما انه على ضوء الاحكام المبينة آنفا فأنه يحق للمستأجر ان يطالب

بالتعويض اذا كان تاريخ ايجارته الصحيح سابقا لتاريخ تدوين اشارة

الاستملاك على صحيفة العقار العينية





- اصول قيد مرسوم الاستملاك في السجل العقاري

-
وبما

ان المادة 4 من المرسوم الاستراعي رقم 45/ل معطوفة على المادة 2 منه

توجب في المناطق المشتملة على سجل عقاري ارسال نسخة من مرسوم الاستملاك

الى امين السجل العقاري مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني

المستملكة مع خريطة مجزأة تشتمل على تعيين الاقسام المستملكة وتوجب على

امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى مرسوم الاستملاك ويقفوا على

اهمية القسم المذكور بحيث يقوموا باجراء المعاملة التي تتناول العقار

مع علمهم التام بمدى الاستملاك المقرر الذي يشمل العقار المذكور

وبما ان عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب مذكرة

محافظ بيروت هي غير كافية لانه لا يشير الى رقم وتاريخ مرسوم الاستملاك

حتى يتمكن المستأجر من معرفة مدى ونوع الاستملاك





- استقلال التعويض المتوجب للمالك عن التعويض المتوجب للمستأجر من جراء الاستملاك

-
وبما ان التعويض المتوجب

للمستأجر مستقل عن التعويض المتوجب للمالك بدليل ان المادة 7 من

المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل اوجبت على الادارة المستملكة التعويض على

المستثمر والمستاجر اذا كان صك الاستثمار ام الاجارة يحمل تاريخا سابقا

لمرسوم الاستملاك ولا يتوجب على المالك دفع التعويض للمستأجر الا اذا

اغفل دعوته الى حضور جلسة المصالحة

وبما ان المستأجر في هذه الدعوى دعي لحضور جلسة المصالحة فتكون البلدية

المستملكة مسؤولة وحدها عن التعويض المتوجب للمميز عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100
السنة
1963
تاريخ الجلسة
22/08/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/الصغير//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.