الأربعاء 26 شباط 2020

شورى حكم رقم : 47 /1931

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • اصول
  • /
  • ابطال
  • /
  • بلدية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • استملاك






- امكانية ابطال قرار البلدية لتجاوز حد السلطة اذا لم تراع اصول الاستملاك

-

حيث انه عند تقرير توسيع شارع او طريق يجب على دائرة البلدية بمقتضى المادة 12 من قانون الابنية ان تنظم خريطة في ذلك وان تعلن الامر على ذوي العلاقة وحيث ان المادة 8 من القانون نفسه تقول ان ما يلزم من الارض لاجل توسيع الطرقات يؤخذ من جانبي الطريق مناصفة والارض التي تؤخذ على هذه الصورة اذا تجاوزت قيمة مسافة ربع الارض المأخوذ منها ذلك فالقطعة الباقية يجري تقويمها وفقا لقانون الاستملاك ويؤدي ثمنها من الدائرة البلدية وحيث انه بموجب احكام المادة 9 من القانون نفسه اذا اخذت السعة اللازمة من جهة واحدة لسبب من الاسباب الموجبة فيؤخذ من المالك المقابل قيمة الارض التي كان واجبا اخذها منه بعد تقويمها حسب قانون الاستملاك وتعطى الى المالك الذي اخذت كل السعة من ارضه وحيث ان المادة الثالثة من قانون الاستملاك الجديد المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1329 لاجل انفاذ المعاملات المتعلقة بالاستملاك اللازم اجراؤه وباسم البلديات توجب تنظيم خريطة مفصلة ومكملة من قبل مهندسين فنيين يتبين منها جنس ونوع المحل الواجب استملاكه ومقدار مساحته واسم صاحبه والبدل المخمن له الخ ... وحيث ان القرار بتوسيع الطريق لا يكون قابلا الانفاذ قبل استيفاء جميع المعاملات القانونية الآنف بيانها وحيث انه لم يتبين من الاوراق ان هيئة البلدية في بعقلين اجرت تلك المعاملات وقد صرح رئيس البلدية امام هذا المجلس ان ما اخذ من ارض المستدعي لم يؤخذ لاجل استقامة الطريق فقط بل لاجل الاستقامة المذكورة وللمحافظة على البوابة الكائنة في الجهة المقابلة لملك المعترض وحيث ان الخريطة التي قدمتها البلدية المعترض عليها الى هذا المجلس وقبل انها نظمت من قبل مهندس النافعة قد عرضت على وزارة الاشغال العامة فنفت الوزارة المشار اليها ان تكون ارسلت احد مهندسيها للكشف على تلك الطريق وقالت ان الخريطة لم تكن منظمة من قبل مهندس فني ولا هي معتبرة فنا وحيث ان قول البلدية في قرارها انها اقرت توسيع الطريق بناء على طلب بعض الاهالي وبتبرعهم باراضيهم دون تعويض لا يكفي سببا لاهمال المراسيم القانونية التي سبق الاشارة اليها طالما ان هناك بعض ملاكين كالمعترض لم يشارك الطالبين والمتبرعين في الطلب والتبرع وحيث ان القرار المعترض عليه يكون والحال ما ذكر مستوجبا الابطال لمجاوزة البلدية حد السلطة فيما اجرته وحيث ان ما يطلبه المعترض من التعويض المادي عليه ان يتقدم به الى البلدية لتنظر فيه وفاقا لاحكام مواد القانون التي سبق الاشارة اليها تقرر بالاجماع ابطال القرار المعترض عليه فيما يختص بالمعترض واعادة الاوراق الى وزارة الداخلية لاستيفاء المعاملات القانونية الواجبة فيما يختص بالمعترض المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
47
السنة
1931
تاريخ الجلسة
02/11/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/ابو خير//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.