الجمعة 22 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 39 /1996

  • موظف
  • /
  • استقالة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • الحاق
  • /
  • خدمة فعلية
  • /
  • قنصلية لبنانية






- مدى حق الموظف الملحق باحدى القنصليات اللبنانية بتقاضي تعويض الصرف عن مدة خدمته فيها

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار الضمني برفض اعطائها تعويض الصرف من مدة خدمتها في القنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا وبما ان قيام الحق بالتعويض المطلوب يتوقف على ما تنص عليه النصوص التي ارتبطت المستدعية بها مع الادارة واستنادا اليها وفقا لاحكامها التي تتضمن تعيين حقوقها وواجباتها وبما انه يتبين ان المستدعية عينت بموجب القرار رقم 2/88 تاريخ 21/1/1988 في وظيفة معاون محاسب وذلك استنادا الى القرار رقم 134/82 تاريخ 1/6/1982 نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج وبما انه مما لا خلاف عليه ان تعيين المستدعية قد تم وفقا للاصول القانونية وان تعيينها موظفة محلية وفقا للاصول يوليها كافة الحقوق العائدة للموظفين المحليين ومنها تعويض الصرف من الخدمة وبما ان قرار قبول استقالة المستدعية بموجب القرار رقم 18/92 تاريخ 21/1/1988 قم تم بالاستناد الى القرار رقم 134/82 لا سيما المادة 19 منه وبما ان المادة 19 المذكورة اعلاه المتعلقة بالاستقالة بناء على طلب الموظف تنص على ان يستفيد الموظف الذي قبلت استقالته وفقا للشروط المذكورة من تعويض الصرف كما نصت المادة 26 من القرار نفسه على كيفية احتساب وتصفية هذا التعويض وبما ان الواقع المؤقت والاستثنائي لالحاق المستدعية بالخارج والمدلى به من الدولة ليس من شأنه ان يحرم المستدعية من تعويض الصرف المرتبط بالخدمة وبالرواتب عنها طالما انه من الثابت انها لم تتقاضى من وزارة التربية اي راتب عن مدة خدمتها في الخارج ولم تحسب هذه المدة كخدمات فعلية في الوزارة المذكورة على ما هو وارد في قرار مدير عام التربية الوطنية رقم 430 تاريخ 5/10/1992 وبما ان ما تدلي به الدولة لجهة التعميم الصادر عن امين عام وزارة الخارجية رقم 4/14 تاريخ 21/6/1989 والمتضمن عدم احقية الموظفين الذين سمح لهم بالعمل في البعثات اللبنانية في الخارج بأي تعويض صرف ليس من شأنه ان يخالف نظام الموظفين المحليين الذي بالاستناد اليه تم تعيين المستدعية واستقالتها ويقتصر مفعوله على الموظفين الذين احتسبت خدماتهم المشار اليها ضمن الخدمة الفعلية بخلاف المستدعية التي لم تحتسب خدماتها المؤداة في البعثة اللبنانية في الخارج من الخدمة الفعلية عملا بالقرار رقم 430 تاريخ 5/10/1992 الآنف الذكر وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا في غير موقعه القانوني ومستوجبا الابطال ويقتضي بالتالي اعلان حق المستدعية بتعويض الصرف عن مدة خدمتها في القنصلية العامة في مرسيليا واحالتها الى الادارة المختصة لارساء هذا الحق بالاستناد الى نظام الموظفين المحليين الصادر بالقرار رقم 134/82 مع فائدة قانونية بمعدل 9 بالمئة من تاريخ تقديم المراجعة حتى الدفع الفعلي وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
39
السنة
1996
تاريخ الجلسة
22/10/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/عيد//الصايغ/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.