الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1234 /1963

  • سبب
  • /
  • تعليل
  • /
  • رقابة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • سيارة
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • استيراد






- تعليل القرار الاداري ومدى رقابة القضاء الاداري

-

وحيث انه ليس في المادة 42 من قانون الجمارك التي يستند اليها القرار المطعون فيه ما يوجب على الادارة تعليل القرارات المتعلقة بمنع الاستيراد والتصدير الا انه ليس ما يمنع على الادارة بمناسبة الطعن باحد هذه القرارات الادلاء بالاسباب والوقائع التي حفزتها لاتخاذ التدبير وحيث ان لمجلس الشورى صلاحية الرقابة على القرارات الادارية لجهة صحة الاسباب والوقائع التي تستند اليها او التي تكون الادارة قد اعتمدتها عند اتخاذها



- مدى رقابة مجلس الشورى على الملاءمة المختصة بالقرار المانع لاستيراد السيارات على المازوت

-
حيث ان الدولة تدلي بان الغاية من التدبير هي الوصول الى منع استعمال السيارات العاملة على المازوت في حركة النقل الداخلية وذلك بعد ان تحققت من الضرر الذي تتعرض له الصحة العامة وحيث ان الاسباب التي تسوقها الادارة تبريرا للتدبير المطعون فيه تتعلق بموضوع تختلف فيه الاراء وتتعدد بين مؤيد ومعارض وحيث ان مثل هذه الاسباب تبعد بالموضوع عن مدى رقابة مجلس الشورى وتدخله في نطاق الملائمة التي يعود تقديرها الى الادارة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1234
السنة
1963
تاريخ الجلسة
08/08/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.