الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 129 /1949

  • اغفال بت مطلب
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري






- مفهوم سبب اغفال البت في سبب او مطلب في طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 66 من القرار رقم 89 ل ر المتعلق بنظام مجلس الشورى نصت على ان قرارات مجلس الشورى لا تقبل من طرف المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي وبما ان المادة 70 من القرار المشار اليه عددت الاحوال التي يمكن التوسل فيها بطريقة اعادة المحاكمة التماسا لابطال او اصلاح القرار ومن هذه الاحوال اغفال البت في سبب من الاسباب القانونية اعادة احد الخصمين وبما ان هذه الحال تشمل اغفال البت في احد المطاليب لانه اذا كان عدم الفصل في احد الاسباب القانونية المدلى بها من احوال اعادة المحاكمة فبالاولى ان يكون الامر كذلك عند اغفال البت في احد المطاليب التي هي النتيجة التي يتوخاها الخصوم من ادلائهم بالاسباب القانونية تأييدا للدعوى او وفقا لها وبما انه لا يمكن الاستشهاد بالقانون الفرنسي الذي لا يعتبر اغفال البت بسبب من اسباب اعادة المحاكمة وذلك لعدم النص على هذا السبب في القانون المذكور الذي يحصر تلك الاسباب في الاحوال الثلاث الاولى الواردة في المادة 70 من القانون اللبناني دون الحال الرابعة المتعلقة باغفال البت الوارد في المادة 70 المشار اليها وبما ان طلب الاعادة على الحكم المطعون فيه لعلة اغفال البت في احد المطالب تكون مقبولة وبما ان الجهة المستدعية كانت طلبت في استدعاء دعواها الاساسي الحكم لها بفائدة المبالغ التي يقدرها لها اهل الخبرة او تطلبها اثناء الدعوى وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1944 يتبين ان هذا المجلس اعتبر ان الاضرار التي اصابت الجهة المستدعية بسبب انهيار جدار ملكها المحاذي لضفة نهر بيروت هي ناتجة عن ثلاثة امور: 1-تحول المياه الى الضفة الشرقية بسبب استخراج المواد من ارض النهر بصورة غير منتظمة وعلى مقربة من الضفة 2- بنيان الجدار بالكلس العربي وتأثره برطوبة المياه 3- فيضان المياه في شتاء سنة 1942 لهطول الامطار بمعدل يفوق الحد المعتاد كما وانه اعتبر ان الحكومة مسؤولة عن العامل الاول من هذه العوامل الثلاثة مشيرا بالوقت ذاته الى ان الجهة المستدعية استفادت من اقامة جدار جديد متين مقام الجدار القديم استفادة لها اعتبارها في تقدير التعويض وبما ان المجلس حكم بالنتيجة للجهة المستدعية بتعويض خمسة آلاف ليرة لبنانية وبرد طلبها ما زاد عن هذه القيمة وبما ان هذا التعويض بموجب الحكم المطعون فيه اجمالي ويشمل جميع مطاليب الجهة المستدعية بما فيها طلب الفائدة عن قيمة الاضرار وبما ان المجلس بمنحه التعويض الاجمالي المذكور وبرده مطالب الجهة المستدعية لما زاد عن ذلك يكون قد بت مطلب الفائدة المبحوث عنه



- مفهوم الخطأ المادي الوارد في الحكم النهائي

-
بما ان تصحيح الخطأ المادي هو من طرف المراجعة التي اجازتها المادة 66 من القرار رقم 89 ل ر بشأن قرارات مجلس الشورى وبما ان الخطأ المعقود هو كل خطأ مادي صرف يقع من متن الحكم او في اوراق اساسية في الدعوى يستند اليها الحكم بفصل النزاع ولم يكن بمقدور الخصم المتضرر منها ان يتبين الخطأ الواقع فيها ويدلي به لتلافي نتائجه وبما ان اجتهاد هذا المجلس هو على هذا الوجه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
129
السنة
1949
تاريخ الجلسة
30/08/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.