الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 170 /1949

  • اصول
  • /
  • شخص معنوي
  • /
  • خارج لبنان
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح حقيقي






- اصول فرض ضريبة الدخل على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين في الاراضي اللبنانية او في الخارج على اساس الارباح التي يحصلون عليها في لبنان

-

وبما ان المناقصة حصلت في بيروت وقد اشترك فيها المستأنف بالعرض الذي ارسله ورست عليه بالنتيجة لعرضه السعر الاقل فيكون العقد قد تم في لبنان باعلان ادارة الحصر قبولها لعرض المستأنف في بيروت وبما ان من شروط المناقصة تسليم البضاعة في لبنان ودفع ثمنها فيه بالعملة اللبنانية وبما ان الصفقة هي عقد بيع تم في بيروت لا عملية تصدير من قبل المستأنف ولا استيراد مباشر من قبل ادارة الحصر وبما ان محل عقد البيع هو بيروت حيث جرت المناقصة وتسليم البضاعة وتأدية الثمن وبما انه لا تأثير على انعقاد البيع في بيروت ان تكون البضاعة المبيعة قد صدرها المستأنف من العجم الى بيروت لان هذا الامر خاص به ولا ينفي تسليمه البضاعة في بيروت وقبضه الثمن فيها وفاقا لشروط العقد وبما ان ارجاء ادارة الحصر البت في العروض الواردة عليها من 20 نيسان الى 23 منه لا يؤثر في مكان انعقاد البيع وقد رضي المستأنف ببقائه مقيدا بالعرض المقدم منه حتى التاريخ الاخير ونفذ عقد البيع فلا مصلحة له اذا من الادلاء بعدم حصول المناقصة في الموعد المحدد لها في طلبات العروض وبما ان ادعاء المستأنف بان الدوائر الرسمية تعقد احيانا صفقات هامة بواسطة طلب العروض من الخارج وان هذه الصفقات تعتبرها من قبيل الاستيراد المباشر فلا تفرض عليها ضريبة الدخل لا يمكن الاخذ به لعدم معرفة شروط انعقاد تلك الصفقات من جهة ولان المعول عليه في فرض ضريبة الدخل هو القانون لا بعض تصرفات الادارة المخالفة له وبما ان المادة 3 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4 كانون الاول سنة 1944 تفرض ضريبة الدخل على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج على اساس الارباح التي يحصلون عليها في لبنان وبما ان المادة 37 من القانون المشار اليه تنص على ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركاء او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان تكلف وفقا لاحكام المادة 38 من القانون المذكور وبما ان صراحة المادتين 3 و38 المار ذكرها لا تترك مجالا لاي التباس في تفسير وتطبيق احكامها وبما ان ما ورد في تقرير اللجنة المالية النيابية من ان المشروع لايطال الارباح الحاصلة في الخارج تلافيا لفرض الضريبة مرتين مرة في الخارج واخرى في لبنان لا يتعلق بالارباح الناتجة عن اعمال حصلت في لبنان وانما عن اعمال حاصلة في الخارج باعتبارها خاضعة للضريبة في البلاد التي تمت فيها وليس الحال كذلك في الدعوى الحاضرة لان الادارة لا تطالب المستأنف بضريبة الدخل عن صفقة عقدها خارج لبنان واستطرادا في طريقه فرض الضريبة. بما ان المستأنف يزعم ان عدم اتفاق رأي مدير مصلحة الموارد ومحامي الحكومة على ان المادتين 3 و37 هي الواجب تطبيقها في القضية يدل على عدم امكان تكليف المستأنف بالضريبة وان هذا التكليف هو بمثابة ضريبة على رأس المال. وبما ان المادة 3 تتعلق بفرض ضريبة الدخل بوجه عام على الاشخاص المقيمين في لبنان او في الخارج على اساس الارباح التي يحصلون عليها في لبنان وهذه الارباح تحدد وفقا لاحكام الفصل الثالث من الباب الاول من قانون ضريبة الدخل. وبما ان المادة 3 المشار اليها تنطبق على الاشخاص الذين لهم محل في لبنان لمزاولة المهنة ولئن كانوا مقيمين في الخارج. وبما ان المادة 37 تنطبق بوجه خاص على الاشخاص الذين لا محل لهم في لبنان لمزاولة المهنة ولا يمكن تحديد ارباحهم طبقا لاحكام الفصل الثالث السلف الذكر. وبما ان المادة 38 توجب تنزيل 25 بالمئة من الواردات بصورة مقطوعة وفرض الضريبة على الباقي بنسبة 10 بالمئة. وبما ان اساس فرض الضريبة على الاشخاص المذكورين في المادة 37 محدد بنص القانون فلا سبيل الى مخالفته لاعتبارات خاصة وخفض الضريبة الى نسبة 5 بالمئة فقط. واستطرادا كليا في طريقة التكليف. بما ان المستأنف لم يذكر النص القانوني الذي خالفته وزارة المالية بابلاغهم اعلام الضريبة لادارة الحصر لا للمستأنف نفسه. وبما ان المستأنف قد تبلغ هذا الاعلام بواسطة ادارة الحصر فبادر الى الاعتراض عليه لدى لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة كما استأنف الى هذا المجلس قرار تلك اللجنة برد اعتراضه. وبما انه يكون قد تبلغ اعلام الضريبة واستعمل حقه في المراجعة بشأنه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
170
السنة
1949
تاريخ الجلسة
07/12/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.