السبت 24 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 127 /1949

  • شرفية
  • /
  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • قرار






- اصول الاعتراض على القرار الخاص بفرض الشرفية

-

بما ان المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل الصادر في 20 تشرين الاول سنة 1932 والمتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة اجازت الطعن بقرارات اللجنة الخاصة بتقدير التعويض عن التحسين اللاحق بالاملاك من جراء قيام الادارة باشغال عامة بطريقة الاعتراض لدى اللجنة والمراجعة لعلة مجاوزة حدود السلطة لدى مجلس الشورى وبما ان المراجعة لعلة مجاوزة حدود السلطة تنحصر في طلب الالغاء وتقتصر صلاحية المجلس فيها على ابطال القرار المطعون فيه بحال ثبوت مجاوزة حدود السلطة فيه وهذه المراجعة تختلف عن دعاوى القضاء الشامل التي يملك المجلس فيها الغاء القرار المطعون فيه مع الفصل باساس القضية من جهة الوقائع والقانون بحكم يحل بحال قبول الدعوى محل القرار المطعون فيه سواء كانت الدعوى من صلاحية المجلس بوصفه المحكمة العادية في القضايا الادارية او مرجعا استئنافيا في القضايا المذكورة وبما ان عمل المجلس في القضية الحاضرة لا يمكن بالاستناد الى ما تقدم ان يتعدى النظر فيها اذا كانت شروط المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 45 ل متوفرة لترتيب التعويض وهي حصول التحسين وبلوغه او تجاوزه العشرة بالمئة من قيمة العقار

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
127
السنة
1949
تاريخ الجلسة
30/08/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//باز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.