الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • متولي الوقف
  • /
  • خصومة
  • /
  • وقف ذري اسلامي
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • دفع
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك






- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاعتراض على القرار الاداري القاضي بدفع تعويض الاستملاك الى متولي الوقف

-

حيث ان من المبادىء الثابتة المقررة ان الطلب الاساسي الوارد في استدعاء الدعوى هو الذي يتخذ اساسا لتحديد موضوع الدعوى وبالتالي صلاحية المحكمة وحيث من الرجوع الى الاستدعاء المذكور المؤرخ في 4/1/1945 تبين ان ان المدعي اعترض على قرار وزير المالية المؤرخ في 25/11/1944 رقم 871 بالاجازة لمحاسب لبنان الجنوبي بدفع نصف مبلغ التعويضات المقررة للوقف بتوليه المدعى عليه وعلى امر مدير المالية العام الوارد في مذكرة هذا الاخير المؤرخة في 15/11/1994 بدفع المبلغ المذكور الى المتولي وحيث ان المدعي طلب الغاء القرار الوزاري ومذكرة المدير العام المذكورين وابطال جميع مفاعيلهما القانونية وحيث ان الدعوى الحاضرة ترمي اذا بحسب صراحة الطلب الاساسي المذكور الذي هو محور البحث الى ابطال قرارين اداريين فهي من صلاحية مجلس الشورى الذي هو المرجع القضائي للقضايا الادارية المذكورة بحسب احكام المادتين 30 و32 من القرار 89 المعدل من المفوض السامي ولا صلاحية مطلقا للقضاء العادي للنظر فيها لانه لو راجع المدعي المحكمة العادية بطلب الحجز على مبلغ التعويض كما تريد الحكومة في جوابها على الدعوى ثم راجعها بطلب اثبات حقه بالحجز لاضطرت المحكمة العادية في صدد بحثها حق دائرة الاوقاف بالحجز وبقبض الدين المقرر لاجله للقول فيما اذا كانت الادارة بتقريرها دفع المبلغ الى غير دائرة الاوقاف ومنعه عنها قد تجاوزت حدود صلاحيتها او سلطتها او تجاوزت القانون اي لاضطرت المحكمة الى تقدير عمل الادارة وهو امر ممنوع على القضاء العادي ويدخل في وظيفة القضاء الاداري وحده وحيث ان الاعتراض على صلاحية هذا المجلس هو اذا مردود



- صلاحية الاشراف على الاوقاف الذرية الاسلامية والخصومة بشأنها ومدى اختصاص متولي الوقف بقبض تعويض الاستملاك

-
حيث ان المدعي عليه المتولي على الوقف اعترض على صلاحية دائرة الاوقاف الممثل بشخص مأمور الاوقاف المدعي للخصومة بالدعوى الحاضرة فيقتضى بت هذه النقطة قبل التطرق للاساس وحيث ثبت من وقائع الدعوى ان الوقف المبحوث عنه هو وقف ذري اسلامي وحيث من الرجوع الى النصوص القانونية التي يخضع لاحكامها الوقف المذكور تبين ان المادة 3 (1) من قرار المفوض السامي رقم 80 بتاريخ 29/1/1926 كانت اوجبت استخدام المبالغ الناجمة عن استبداله بمراقبة دائرة الاوقاف الاسلامية فتودع بنك الدولة باسم المتولي ولا يمكن للبنك ان يدفع منها شيئا للمتولي دون ترخيص من دائرة الاوقاف ثم اتت المادة 1 (واحد) من القرار 317 لمراقب الاوقاف الاسلامية العام بتاريخ 29/7/1930 فرفعت صلاحية دائرة الاوقاف عن الاوقاف المذكورة لقاء شروط معلومة اوجبت على الدائرة المومى اليها وعلى المتولي اتمامها والا بقيت تلك الاوقاف تحت مراقبة الدائرة المشار اليها كما في السابق ثم جاءت المادة 1 من التعليمات رقم 10 المختصة بنظام الاوقاف والمعدلة بقرار المفوض السامي رقم 157 بتاريخ 11/12/1931 فنزعت صلاحية دائرة الاوقاف واحلت محلها في الاشراف والمراقبة على الاوقاف المذكورة المحكمة الشرعية واولت هذه المحكمة صلاحية البت وفقا للقوانين المرعية في دعاويها وخصوماتها ثم بتاريخ 12 ت1 سنة 1933 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 45 بشأن الاستملاك لاجل المنفعة العامة فاعطت مادته الثانية متولي الاوقاف صلاحية الاتفاق مع الادارة على التفرغ الحبي عن القسم الواقع تحت الاستملاك مشترطة بذلك ترخيص المحكمة المدنية في غرفة المذاكرة بعد سماعها مطالعة النيابة العامة وصرحت مادتها التاسعة انه بعد انقضاء 15 يوما على جلسة المصالحة اذا لم يقدم اعتراض فان المبلغ الواجب الاداء الى ذوي الشأن الذين تم الاتفاق معهم يدفع اليهم عند ابراز مستنداتهم وشهادة رسمية تثبت عدم وجود اي قيد على العقار اما اذا كان هناك اعتراضات مقدمة فان المبلغ الموقوف صرفه يوضع صندوق الحكومة او صندوق المصرف المعين لودائع الحكومة في منطقة العقارات وحيث تبين جليا مما تقدم ان دائرة الاوقاف لا تملك قط صلاحية الاشراف والرقابة على الوقف المتداعي بشأنه بل ان هذه الصلاحية اضحت في حالة التشريع الحاضر من وظيفة المحكمة الشرعية التي يبقى لها حق الاشراف على اعمال المتولي لجهة التصرف بالمبلغ المقبوض منه فيما يعود فيه الانفعية للوقف هذا ولئن كان المتولي اولي استثناء بقانون الاستملاك الخاص صلاحية الاتفاق مع الادارة على بدل القسم المستملك وعلى التفرغ الحبي لها عنه حتى وقبض البدل المذكور منها بغية ايداعه المصرف الرسمي بمعرفة واشراف المحكمة الشرعية وحيث كان المدعي بصفته ممثلا دائرة الاوقاف في محل وقوع العقارات غير صالح لاقامة الدعوى الحاضرة بوجه الولي والادارة الحكومية لان من يمثلها لا يملك حق الخصومة اساسا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
06/01/1947
الرئيس
فارس نصار
الأعضاء
/صباغه//يكن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.