الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • دائرة سياسية
  • /
  • موظف
  • /
  • تعيين
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • المندوبية العامة الفرنسية






- شروط تعيين موظفي الدائرة السياسية في المندوبية العامة في وظائف الدولة اللبنانية

-

بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 350 تاريخ 16 اذار سنة 1943 نصت على ان احكام قانون التقاعد تطبق على الموظفين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم وعلى انه يقصد بكلمة مأمور الموظفون المثبتون من الجنسية اللبنانية التابعون للملاكات الخاضعة لانظمة موظفي المندوبية العامة والمصالح ذات المنفعة المشتركة وعلى كيفية تطبيق نظام التقاعد على هؤلاء الموظفين وعلى موظفي الجمارك ولا سيما بشأن تصنيفهم مبدئيا في ملاكات الحكومة اللبنانية لاجل تحديد مرتباتهم الخاضعة للمحسومات وتعيين شروط اثبات خدماتهم السابقة ودفع المحسومات العائدة لها تحدد بمرسوم وبما انه انفاذا لاحكام هذه الفقرة من المادة الاولى من قانون التقاعد صدر بتاريخ 17 ايلول سنة 1943 المرسوم رقم 168 فحدد كيفية تطبيق نظام معاشات التقاعد على الموظفين المذكورين وطريقة تصنيفهم في ملاكات الحكومة اللبنانية فاوجب في مادتيه الثانية والثالثة هذا التصنيف على اساس الرواتب التي كانوا يتقاضونها من المندوبية العامة في 31 ك1 سنة 1932 بعد تخفيضها بنسبة تتراوح بين 5 و25 بالمئة وبما ان المرسوم 168 المشار اليه اوجب في مادته السابعة تسديد قيمة متأخرات المحسومات عن الخدمات السابقة القابلة الاثبات لحسبانها للتقاعد نصفها نقدا دفعة واحدة والنصف الاخر يحسم تدريجيا بنسبة 15 بالمئة على اساس الراتب غير الصافي العائد لرتبة الموظف ودرجته في الملاك اللبناني تستقطع وفقا للشروط المعينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 وبما انه بتاريخ 20 ايلول سنة 1942 صدر المرسوم رقم 261 مصنفا الموظفين اللبنانيين في المندوبية العامة وفاقا للمعدلات المبينة في المرسوم 168 وصنف السيد خ. المعترض برتبة مفتش من الدرجة الاولى براتب 180 ليرة لبنانية في الشهر وبما ان المادتين 6 و7 من المرسوم 168 عطفتا كيفية تصفية وتسديد متأخرات محسومات التقاعد عن الخدمات السابقة على احكام المرسوم الاشتراعي 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 وبما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص من جهة على واجب الموظف المعاد الى الخدمة والذي يكون قد تناول تعويض صرف ان يعيده الى صندوق الخزينة في خلال ثلاثة اشهر من اعادته الى الوظيفة والا يسقط حقه في ادخال خدماته السابقة في حساب التقاعد وبما ان نظام الموظفين اللبنانيين يخضع رواتب الموظفين في الملاكات الدائمة لمحسومات تقاعدية تقطع شهرا فشهرا وبما ان المعترض الذي صنف في الملاك اللبناني واضحى خاضعا لاحكام نظام الموظفين اللبنانيين فيما يتعلق بتصفية الحقوق التقاعدية لم يؤد العائدات التقاعدية عن راتبه ابتداء من تاريخ تصنيفه في 20 ايلول سنة 1943 ولم يسدد قيمة متأخرات المحسومات عن مدة الخدمات السابقة بدفع نصفها دفعة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تصنيفه بالتاريخ المذكور وبتأدية خمسة عشر بالمئة من النصف الباقي باقتطاعها من راتبه علاوة على المحسومات الواجبة عن الراتب شهرا فشهرا اسوة بموظفي الحكومة اللبنانية وبما ان اهمال المعترض القيام بموجبات المرسوم 168 المعطوفة على قانون التقاعد اي المرسوم الاشتراعي رقم 338 قد اسقطه من حق الاستفادة من هذا القانون فلا يسعه وقد اكتفى من علاقته بالحكومة اللبنانية بالتصنيف المبدئي في ملاكاتها بدون ان يقوم تجاهها بالموجبات التي يستتبعها هذا التصنيف ان يطالب الحكومة اللبنانية بعد صرفه من المندوبية العامة بتعيينه لاحدى الوظائف لديها او باحالته على التقاعد وترتيب معاش تقاعدي له في مقابل استيفاء متأخرات المحسومات بنسبة ضئيلة لا تبلغ عشر معشار راتب التقاعد المطلوب وبما ان المرسوم 3281 تاريخ 2 حزيران سنة 1945 الذي عدل بعض شروط المرسوم 168 لا يستفيد منه المعترض من جهة تمديده الاجل لتسديد متأخرات المحسومات التقاعدية لانه حصر هذا الخيار بموظفي المندوبية العامة والمصالح المشتركة التي انتقلت الى الحكومة اللبنانية والمعترض كان تابعا في المندوبية العامة للدائرة السياسية التي انحلت بانحلال المندوبية العامة ولم تنتقل الى الحكومة اللبنانية وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا تكون مطالبة المعترض الحكومة اللبنانية بتعيينه لاحدى الوظائف لديها او باحالته على التقاعد وبترتيب معاش له في محلها ويكون اعتراضه على قرارها برفض طلبه رفضا ضمنيا مستوجبا الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
28/02/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.