الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • موظف
  • /
  • تصنيف
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • امن عام
  • /
  • المندوبية العامة






- اصول تصنيف موظف الامن العام التابع الى المندوبية العامة في ملاك دوائر الدولة اللبنانية

-

بما ان المعترض السيد و. من موظفي الامن العام في المندوبية العامة الذين هم كسائر موظفي تلك الادارة المنحلة لا تربطهم بالحكومة اللبنانية صلة الموظفين اللبنانيين الا على اساس النصوص التي تقر هذه الصلة وما يتفرع عنها من حقوق طبقا للانظمة الادارية العامة اللبنانية وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المتعلق بالتقاعد قد اولى صفة الموظف اللبناني المستفيد من احكام التقاعد الموظفين المثبتين من الجنسية اللبنانية التابعين للملاكات الخاضعة لانظمة موظفي المندوبية العامة والمصالح المشتركة على ان تحدد بمرسوم كيفية تطبيق نظام التقاعد عليهم فيما يتعلق بتصنيفهم مبدئيا في ملاكات الحكومة اللبنانية لغاية تحديد مرتباتهم الخاضعة للمحسومات وبما ان مرسوما صدر بتاريخ 7 ايلول 1943 رقم 168 حدد كيفية تصنيف هؤولاء الموظفين في الملاكات العامة للدوائر اللبنانية فاوجب في مادته الثانية هذا التصنيف بالدرجات في الملاك اللبناني الاكثر قربا من رواتبهم في المندوبية العامة بعد تخفيض هذه الرواتب بنسبة مئوية تتراوح بين 25 و5 بالمئة بحسب اصناف الوظائف ما عدا مفوضي ومفتشي الامن في المندوبية العامة فقد استثنوا من التخفيض على اعتبار ان رواتبهم توازي تقريبا رواتب امثالهم في ملاك الشرطة اللبنانية وبما انه على اساس هذه النصوص صنف المعترض السيد ع. في الملاك اللبناني برتبة مفوض معاون درجة ثانية براتب 65 ليرة لبنانية بموجب المرسوم رقم 261 تاريخ 20 ايلول سنة 1943 وكانت رتبته اذ ذاك في الامن العام الفرنسي "مفوض متمرن" وبما انه لم يعترض على مرسوم التصنيف ذاك الذي جرى طبقا لاحكام المرسوم 168 فتحددت رتبته وراتبه في الملاك اللبناني حسب التصنيف المذكور بما انه على اثر الاتفاقات التي عقدت بعدئذ بين المندوبية العامة والحكومة اللبنانية بشأن انتقال المصالح المشتركة من الاولى والثانية وضع المعترض بموجب قرار المندوب العام رقم 921 تاريخ 4 آب سنة 1944 تحت تصرف الحكومة اللبنانية وذلك اعتبارا من 25 تموز سنة 1944 وبما انه كان بذاك التاريخ برتبة مفوض في الامن العام بالمندوبية العامة وبما ان هذه الرتبة الاخيرة لا توليه مبدئيا حقا مكتسبا في الرتبة الموازية لها من الملاك اللبناني لان الترقيات في ملاكات المندوبية العامة لا تنفذ حكما في الملاكات اللبنانية على سبيل التنسيق الا بموجب مراسيم وضمن الشرائط التي يخضع لها سائر مأمورو الدولة اللبنانية كما هو صريح المادة الرابعة من القرار 168 وبما ان ملاك الشرطة اللبناني المحدد بالمرسوم رقم 341 تاريخ اول اذار سنة 1943 قسم وظائف الشرطة الى اربع مراتب تشتمل الاولى على الشرطيين والثانية على المعاونين والثالثة على المفتشين والرابعة على المفوضين ولكل واحدة من هذه المراتب الاربعة اصناف ودرجات وبما ان المرتبة التي نسق بها المعترض في الملاك اللبناني هي معاون مفوض فلا يستطيع ان يرتقي منها الا الى المرتبة التي تعلوها مباشرة ولا يمكنه بالتالي ان ينتقل من رتبة معاون مفوض الى رتبة مفوض متخطيا بذلك مرتبة المفتش التي تعلو مرتبته مباشرة في ملاك الشرطة وبما ان قرار التثبيت الذي اصدره وزير الداخلية لم يبق المعترض في الرتبة التي كان حائزا عليها بموجب مرسوم التنسيق في الملاك اللبناني بل رفعه الى رتبة مفتش التي تعلوها مباشرة وبما انه لا يمكن ان يكون للموظف وضعيتان مختلفتان في ملاك واحد من ملاكات الدولة احداهما من الناحية الادارية وانما ينظم حقوق الموظفين عند انفصالهم عن الخدمة ويصفي هذه الحقوق على اساس الرواتب التي كانوا يتقاضونها كما هي محددة في الملاكات الدائمة للادارات العامة وبما ان حجة المعترض بان تصنيفه في الملاك اللبناني برتبة مفوض معاون انما كان لغاية تحديد وضعيته بالنسبة لاحكام التقاعد لا بالنسبة للرتبة التي يستحقها في الملاك الاداري هي ساقطة للاسباب السالفة الذكر وبما ان احتجاجه بان وزارة الداخلية صنفت سائر رفاقه من موظفي الامن العام الفرنسي بذات الرتب التي كانوا حائزين عليها لا يصلح مستندا قانونيا لدعواه لان التصنيف اذا كان مغلوطا لا يشكل سابقة قانونية تولي الغير حق التذرع بها وبما ان دعواه بانه كان يتناول 115 ليرة من المندوبية العامة عند وضعه تحت تصرف الحكومة اللبنانية في 4 آب سنة 1944 لا تأثير لها في الموضوع لان العبرة بالنسبة الى الحكومة اللبنانية للراتب الذي صنفته به في ملاكها الاداري ولان الراتب المزعوم الذي يتنافى مع الوثائق الرسمية المبرزة لو فرض محالا وكان صحيحا قد يشتمل على علاوات لا دخل لها في اساس الراتب وبما ان الاعتراض على قرار التثبيت يكون بالاستناد الى جميع ما تقدم في غير محله ومستوجبا الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
23/01/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.