الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 196 /1995

  • دعوى ادارية
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • رئيس مجلس الادارة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مصرف
  • /
  • مصرف لبنان
  • /
  • طعن
  • /
  • صفة
  • /
  • تعديل
  • /
  • رقابة
  • /
  • اقامة
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • نظام
  • /
  • موافقة






- الطبيعة القانونية لمصرف لبنان ومدى خضوع قراراته لرقابة مجلس شورى الدولة

-

بما ان مصرف لبنان وفقا للمادة 13 من قانون النقد والتسليف هو من اشخاص القانون العام وهو من المؤسسات التجارية والصناعية غير الادارية التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة اذ ان النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم 7154/72 نص في مادته الاربعين على ان يبقى خاضعا لقانون انشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له. بما ان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا تمنحه السلطة المستقلة ذلك ان السلطات الدستورية الثلاث محددة حصرا في الدستور مما يتبعه ضمن اطار اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزارة المالية وهو يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته. بما انه عندما يقوم مصرف لبنان بالمهام الوكولة اليه بموجب المادة 7 من قانون النقد والتسليف لا سيما عندما يصدر قرارات ملزمة ذات طابع عام فينظم العمل المصرفي او اوضاع المصارف او يصدر قرارات فردية يلزم بها مصرفا معينا فانه يتصرف بالتالي لشخص معنوي من القانون العام يكلف بتسيير مرفق عام وتكون اعماله تلك اعمالا ادارية سواء كانت تنظيمية او افرادية وتخضع لرقابة القضاء الاداري.



- مفعول عدم توفر المصلحة والصفة لرئيس مجلس ادارة الشركة في اقامة الدعاوى امام مجلس شورى الدولة

-
بما ان صفة رئيس مجلس الادارة وصلاحياته في الشركة كما هي محددة في الفقرة الثانية من المادة 157 من قانون التجارة المعدلة بقانوني 1948 و1968 محددة النطاق بما يقتضيه لسير الاعمال اليومية وانفاذ مقررات مجلس الادارة وان الاخيرة من ذات المادة تضيف ان الشركة لا تلزم الا بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم. بما ان اقامة الدعاوي بالنظر لماهيتها القانونية وللنتائج وللاعباء التي يمكن ان تترتب عليها لا تدخل في عداد الاعمال اليومية المعترف لرئيس مجلس الادارة او للمدير العام القيام بها دون حاجة الى تفويض وبالتالي فان عدم وجود قرار صريح من مجلس الادارة في شأنها يجعل الدعوى المقدمة من رئيس الادارة او المدير العام على هذا الشكل مقدمة من غير ذي صفة ومستوجبة الرد لهذا السبب تلافيا لصدور حكم تدخل من الالتزام به الشركة المذكورة. بما ان هناك قرار لمجلس الادارة متخذ بتاريخ 18/02/1986 يعلن فيه الموافقة على المراجعة الحاضرة وتكليف الاستاذ مغيزل تقديمها فيقتضي اعتبار هذه المراجعة مقدمة من ذي صفة للتقاضي باسم الشركة المستدعية. بما ان المادة 106 من نظام الشورى نصت على ان لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا من يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. بما ان طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لا يقبل ممن كان صاحب مصلحة وفي حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا. بما انه من الثابت ان اجتهاد القضاء الاداري يميل الى كثير من التساهل والتوسع في اعتبار المصلحة متوافرة من اجل قبول مراجعة الابطال فتكون المصلحة مادية او معنوية واما الشرط الاساسي فهو انها يجب ان تكون حتما ودائما شخصية ومشروعة. بما ان للجهة المستدعية مصلحة اكيدة في تقديم المراجعة وان صفتها للمداعاة تنبثق من هذه المصلحة.



- الطعن بقرار مصرف لبنان المتعلق بالموافقة على تعديل انظمة المصارف

-
بما ان موافقة مصرف لبنان او عدم موافقته على تعديل انظمة المصارف متروك لسلطته الاستنسابية وفقا للمادة 128 من قانون النقد والتسليف ولا يخضع بالتالي لرقابة هذا المجلس الا من زاوية اساءة استعمال السلطة غير المتوافرة في القضية الحاضرة. بما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر النقاط الاخرى.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
196
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/12/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/ابو رجيلي//شديد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.