الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 195 /1995

  • حق الرقابة
  • /
  • مصلحة معنوية
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • مصلحة مادية
  • /
  • مصلحة اكيدة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مصرف لبنان
  • /
  • طلب
  • /
  • نقد اجنبي
  • /
  • ابطال
  • /
  • طعن
  • /
  • صفة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • تعميم
  • /
  • مؤسسة مالية
  • /
  • مؤسسة مصرفية






- اختصاص مجلس شورى الدولة في الرقابة على قرارات مصرف لبنان التي يتخذها ازاء المؤسسات المالية والمصرفية

-

بما ان مصرف لبنان وفقا للمادة 13 من قانون النقد والتسليف هو من اشخاص القانون العام ومن المؤسسات التجارية والصناعية غير الادارية التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة اذ ان النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم 4517/72 نص في مادته الاربعين على ان يبقى خاضعا لقانون انشائه والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له بما ان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة ذلك ان السلطات الدستورية الثلاث محددة حصرا في الدستور مما يبقيه ضمن اطار اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزارة المالية وهو يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته



- شروط توافر الصفة والمصلحة للمطالبة بابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة

-
بما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه بما ان طلب الابطال لعله تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان صاحب مصلحة وفي حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا بما انه من الثابت ان اجتهاد القضاء الاداري يميل الى كثير من التساهل والتوسع في اعتبار المصلحة متوفرة من اجل قبول مراجعة الابطال فتكون المصلحة مادية ومعنوية واما الشرط الاساسي فهو انها يجب ان تكون حتما دائما شخصية ومشروعة بما ان للجهة المستدعية مصلحة اكيدة في تقديم المراجعة وان صفتها للمداعاة تنبثق من هذه المصلحة



- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالطعن بالقرار الاداري المتخذ استنادا الى تعميم والمتعلق بتجاوز المؤسسة المصرفية لصافي المراكز المدنية بالعملة الاجنبية

-
بما ان القرار المطعون فيه اتخذ تنفيذا لتعميم سابق لم يطعن فيه اذ ان التعميم 297 صدر في 12/5/1981 وليس في 12/5/1984 كما ورد في استدعاء المراجعة بما ان ذلك لا يمنع القضاء الاداري من النظر في صحة وقانونية القرار المطعون فيه سيما لحهة التوافق بين هذا القرار وبين التعميم الذي صدر القرار تنفيذا له بما انه من الثابت ان الجهة المستدعية قد تجاوزت صافي المراكز المدنية بالعملات الاجنبية كما ان الهيئة المصرفية العليا لم توافقها على مخالفتها بل امهلتها شهرا واحدا لتقديم ضمانات كافية توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف علما ان ذلك تم قبل صدور التعميم رقم 297/81 الذي جاء الاجراء المطعون فيه تنفيذا لاحكامه بما ان القرار المطعون فيه موافق لاحكام المادة السادسة من التعميم297/81 وايضا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
195
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/12/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/ابو رجيلي//الامين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.