الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 48 /1993

  • سياسة اقتصادية
  • /
  • بضاعة
  • /
  • رقابة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • اجازة مسبقة
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • رخصة الاستيراد
  • /
  • مراجعة الابطال






- مدى رقابة القضاء الاداري على القرارات المتعلقة باجازة استيراد بضائع

-

بما انه اذا كانت مراقبة شرعية الاعمال الادارية - مراقبة الموضوع (objet) والدوافع(Motifs) والهدف (But) تمارس مبدئيا في الحقل الاقتصادي بذات الشروط التي تمارس على سائر الاعمال الادارية غير انه في موضوع سياسة التدخل الاقتصادي (L'interventionnisme economiqu) عدة عوامل تجعل هذه المراقبة اصعب وبصورة عامة غير فعالة نظرا لتقنية وتعقيد الحالات الاقتصادية التي من شأنها ان تلجم الاستقصاءات العادية التي يقوم بها القاضي لا سيما ان سلطة الادارة في هذا الحقل مقيدة بقواعد مقررة سلفا اذ ان سلطة الادارة الاستنسابية هي القاعدة ويجب ان تطابق القرارات الاقتصادية للظروف والاحوال لانها غير محصورة في مطاق صلب مقرر سلفاوبما ان المراقبة الفعالة التي يمكن ان يمارسها القاضي هي عند وجود خطأ ساطع في التقدير وبما ان الترخيص على الوجه المبين اعلاه يبدو شاملا ويتضمن السماح باكثر من توسيع مصنع قائم بل بانشاء مصنع جديد اخذا بوجهة نظر وزير الاقتصاد بهذا الموضوع وبما ان الرخصة ليست اذن ممنوحة حصرا لتوسيع مصنع قائم بل تسمح باقامة مصنع جديد وبما ان القرار المطعون فيه اعطي بالانسجام مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة 5/10/1966 حيث حددت المبادىء العامة للاقتصاد الوطني اللبناني وهو مطابق للظروف والاحوال الاقتصادية السائدة يوم ذاك وبما انه فضلا عما تقدم ان القرار المطعون فيه غير مشوب بخطأ ساطع في التقدير

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
48
السنة
1993
تاريخ الجلسة
21/12/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/ايوبي//فياض//خير//حطيط//كنعان//صادر//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.