الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 68 /1947

  • انقطاع
  • /
  • مطالبة
  • /
  • مدعي
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • انزال الرتبة
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • قاضي
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • درجة
  • /
  • وظيفة
  • /
  • تثبيت
  • /
  • ترفيع






- مفعول صرف القاضي من الخدمة على حقه بطلب التعويض

-

بما ان مراجعة المعترض لا تقتصر على طلب الغاء المراسيم المعترض عليها وتقرير حقه في اللقب والوظيفة والراتب الذي يعتبره من حقه بل تشتمل ايضا على طلبه الحكم له بالتعويض الناجم عن هذا الالغاء وبما ان مراجعة المعترض اذا كانت فقدت فائدتها من ناحية الاعادة الى الوظيفة بعد ان صرف من القضاء بقرار مبرم من مجلس القضاء الاعلى فانها تحتفظ بفائدتها من ناحية التعويض اذا صح ادعاء المعترض ان المراسيم المعترض عليها انطوت على مخالفة للقانون او تسخير للسلطة اضرت بحقوقه المشروعة



- مدى امكانية انزال رتبة القاضي

-
بما ان المعترض يطعن بهذا المرسوم بداعي انه بعد اعادة محكمة التمييز حرم رتبته القديمة في تلك المحكمة وانزل الى مرتبة مستشار بالاستئناف وبما ان المرسوم المذكور اتخذ بالاستناد الى القرار التشريعي رقم 178 الصادر في 10 آب 1934 باعادة محكمة التمييز وبعد استطلاع رأي اللجنة المشكلة بموجب المادة 78 منه وبما ان المادة 61 نصت على امكانية تنزيل درجة القاضي او تعديل صلاحيته اذا اقتضى ذلك التنظيم القضائي الجديد وحفظت للقاضي حقه فقط في الراتب المعين للدرجة او الوظيفة التي كان يشغلها وبما ان المعترض عين مستشارا بالاستناد الى تلك المادة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 78 واحتفظ براتبه السابق وبما ان تنزيل رتبته الى مستشار بالاستئناف جرى تطبيقا لنص اشتراعي فلا يقبل هذا التدبير مراجعة لدى مجلس الشورى



- مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة ومدى امكانية انقطاعها بالمراجعات المتكررة للمدعي

-
بما ان مدة الاعتراض لدى مجلس الشورى هي بمقتضى المادة 40 من القرار 89 ل ر الصادر في 24 نيسان سنة 1941 شهرين من تاريخ نشر القرار اذا كان متعلقا بشأن عام ومن تاريخ تبليغه اذا كان ذا شأن خاص وبما ان هذه المدة تسري سواء أكان القرار عائدا لامر عام ام لامر خاص من تاريخ العلم به علما لازما وبما ان هذه المراجعة تنقطع او تتوقف ببعض الاسباب القانونية كالمراجعة الاسترحامية او التسلسلية كما وانها تعود بعد سقوطها عند اعادة النظر في الامر واتخاذ قرار جديد بصدده وبما ان المعترض كان قدم الى سلطات الحكومة المختلفة اعتراضات متواصلة على الاوضاع الحاصلة له من القرارات الصادرة بحقه كررها بعريضته المقدمة الى رئاسة الجمهورية بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1941 طالبا تصحيح هذه الاوضاع باعطائه اللقب والوظيفة والراتب التي يعدها من حقه وقد حرمها بوجه غير مشروع وبما ان وزارة العدل اجابت المعترض على عريضته الاخيرة بكتابها المؤرخ في 19 شباط سنة 1942 بانها لا تعتبر في قضيته خطأ ماديا قابلا التصحيح ولا ترى مجالا لطلبه الترقية لعدم استيفائه شروط القرار 324 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 وبما ان هذا الكتاب الصادر بعد درس مطالب المعترض السابقة والمجملة بعريضته الاخيرة هو بمثابة قرار جديد يفتح السبيل للمراجعة امام مجلس الشورى ضمن مهلة الشهرين من تبليغه وبما ان المعترض قدم اعتراضه الى هذا المجلس بتاريخ 18 نيسان سنة 1943 فيكون اعتراضه ضمن مدته القانونية مستوفيا بقية شروطه القانونية فهو مقبول شكلا



- مدى امكانية تثبيت القاضي في وظيفة دون الدرجة التي استحقها

-
بما ان المعترض يطعن بالاول من هذه المراسيم لانه ثبته مستشارا بالاستئناف في حين ان لجنة التثبيت ثبتته مستشارا في محكمة التمييز وقد اعيدت اليه هذه الرتبة بعد 3 اذار 1938 بموجب المرسوم رقم 4505 المصحح بالمرسوم رقم 4596 تاريخ 6 ايلول 1939 وبما ان المرسوم الاول اتخذ بالاستناد الى المادة 59 من القرار التشريعي رقم 178 المعدلة بالقرار رقم 121 الصادر في 12 حزيران 1939 وهذه المادة اجازت شطب كل قاض من ملاك القضاة او تنزيل درجته او نقله عفوا اذا الغيت وظيفته او تحققت اللجنة الخاصة عدم مقدرته او كفاءته او اقترحت نقله لصالح القضاء وبما ان المرسوم المذكور لم يمس حقوق المعترض لانه ثبته في القضاء بذات الرتبة والدرجة اللتين كان حائزا عليهما قبل التثبيت وبما ان المعترض رفع الى رتبة وراتب مستشار بالتمييز مع ابقائه في وظيفته مستشارا بالاستئناف بموجب المرسومين رقم 4505 و4596 اعتبارا من 3 اذار سنة 1939 تاريخ نشر جدول الترقية الذي ادرج اسم المعترض فيه وبما ان هذا الترفيع جرى بمعزل عن رتبة المستشار بالتمييز التي كان حائزا عليها المعترض بتاريخ 24 اذار سنة 1928 لان هذه الرتبة قد زالت عنه بمقتضى التنظيمات والتشكيلات القضائية التي تعاقبت بعد ذاك التاريخ على الوجه الذي سبق بيانه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
68
السنة
1947
تاريخ الجلسة
22/12/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.