الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • دعوى التعويض
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • طلب التدخل
  • /
  • اعتراض
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • تصفية
  • /
  • حق مكتسب






- مهلة الاعتراض على قرار تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

-

وبما ان المادة 24 من القرار 320 اوجبت على مدعي الحقوق على المياه التصريح بها لدى لجنة التصفية في المدة السابقة للموعد المعين لانتقال اللجنة الى محل المياه وفي كل حال في يوم انتقال اللجنة على الاكثر وذلك تحت طائلة سقوط الحق وبما ان كلا من س. و ن. وش. ون. لم يحضر امام لجنة التصفية ولم يصرح لديها بالحقوق التي يدعيها وبما ان حقوقهم على فرض صحتها تكون قد سقطت بموجب المادة 24 المار ذكرها



- مهلة دعوى التعويض على قرار تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

-
بما ان دفوع رئيس بلدية رأس المتن للدعوى بالشكل في غير محلها لان الدعوى على الحكومة لا تقام بوجه رئيسها وانما بوجه الوزير المسؤول عن العمل الاداري المطعون فيه وبما ان مرسوم التصفية صدر بناء على اقتراح وزير النافعة الذي هو مرجع معاملات تصفية الحقوق على المياه بوصفها من الاملاك العامة المنوطة شؤونها بوزارته وبما ان المذكرة المنصوص عليها في المادة 42 من القرار 1304 والمادة 86 من القرار 1208 تتعلقان بالدعاوى التي تقام على الادارات العامة لدى المحاكم النظامية ولا علاقة لهما بالدعاوى المقامة لدى مجلس الشورى وبما ان دعوى التعويض تبقى مسموعة حتى انقضاء سنة على نشر مرسوم التصفية عملا بالمادة 24 من القرار 320 وبما ان المدعين قدموا دعواهم بطلب الالغاء ضمن المدة المذكورة ثم اكملوها بطلب التعويض فتكون لجهة الطلب الاخير مسموعة شكلا



- شروط التدخل في الدعوى الادارية

-
بما ان التدخل لا يسوغ قانونا الا اذا كان المتدخل يبغي من وراء تدخله الانضمام الى احد الفريقين لتأييد مدعاه ضد الفريق الاخر او مخاصمة الفريقين بالحق المنازع فيه بينهما وبما ان تدخل ي. في الدعوى الحاضرة هو للمطالبة بنصف متر ماء يزعم شراءه مستقلا عن الامتار التي يطالب بها المدعون وبما ان دعواه تقبل بمثابة دعوى مستقلة ويشترط لسماعها ان تكون وردت ضمن مدتها القانونية وبما ان الشخص الثالث يعترض على مرسوم التصفية مطالبا بالغائه وبما ان طلب الالغاء لا يسمع بحسب المادة 40 من القرار 89/ل . ر الصادر في 23 نيسان سنة 1941 الا اذا ورد ضمن شهرين من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او تبليغه بحسب صيغته العامة والخاصة وبما ان مرسوم التصفية المعترض عليه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شباط سنة 1942 والاعتراض عليه ورد في اول اذار سنة 1943 فيكون هذا الاعتراض مردودا شكلا لفوات مدته القانونية وبما ان الشخص الثالث المذكور ادلى باللائحة المؤرخة في 5 حزيران سنة 1943 بطلب استطرادي وهو الحكم له بالتعويض عن نصف متر الماء الذي لم يعترف له به وبما ان دعوى التعويض حتى تكون مسموعة يجب ان ترد في خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم التصفية كما هو صريح المادة 24 من القرار 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وبما ان طلبه الاستطرادي غير مقبول ايضا لان دعواه الواردة بشكل طلب تدخل تقدمت في اول اذار سنة 1943 اي بعد انقضاء السنة على نشر المرسوم وبما ان دعواه تكون بوجهيها الاصلي والاستطرادي غير مسموعة شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
28/02/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.