الأحد 12 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1947

  • خصومة
  • /
  • حق
  • /
  • تشكيل
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • طلب الالغاء
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • استثمار
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مرسوم
  • /
  • ترخيص
  • /
  • تنقيب
  • /
  • منجم






- مفعول الترخيص بالتنقيب عن المناجم على حقوق الغير

-

بما ان رخصة المعترض المؤرخة في 30 ايلول سنة 1944 تشتمل على بند يحفظ حقوق الغير وبالتالي حقوق اصحاب الرخص السابقة وبما ان رخصة السيد ش. التي جددت في 15 حزيران سنة 1944 هي سابقة لرخصة المعترض سواء كان من جهة اعطائها او من جهة تجديدها وبما ان هذه الرخصة التي انبرمت بمضي اكثر من شهرين على تجديدها دونما اعتراض من احد اكسبت صاحبها حقا في استعمالها وفي نوال رخصة استثمار على اساسها وفقا للاصول القانونية وبما انه لا يسع المعترض تجاهل حقوق صاحب الرخصة السابقة السيد ش. والمعارضة في منحه رخصة استثمار على اساسها وبما انه فضلا عما تقدم تبين من ملف المعاملة الاداري وخاصة من صورة كتاب رئيس مصلحة المعادن المشتركة سابقا السيد ف. ان رخصة السيد ض. طلب تجديدها للمرة الثانية وهذا الكتاب المؤرخ في 27 ايار سنة 1944 صدر على اساسه المرسوم رقم 1351 بتجديد مفعول الرخصة وبما ان عدم ظهور اثر لمعاملة التجديد في قيود المندوبية العامة التي انتقلت الى الحكومة اللبنانية لا ينفي حصول هذه المعاملة والا فكان كتاب السيد ف. مشتملا على وقائع كاذبة وهو ما لم يقل به المعترض وبما ان رخصة الاستثمار الممنوحة بالمرسوم رقم 3557 تاريخ 18 تموز سنة 1945 تكون والحالة ما ذكر قد اعطيت بالاستناد الى رخصة تنقيب سارية المفعول وبما انه يستفاد من كتاب قيادة الجيش التاسع المؤرخ في آب سنة 1945 انه بعد تركه المنجم سلمه للسيد ش. صاحب رخصة رخصة التنقيب وبما ان طعون المعترض في مرسوم الاستثمار رقم 3557 تكون بناء على ما تقدم في غير محلها واعتراضه مستوجب الرد



- اصول تشكيل الخصومة في دعوى الغاء العمل الاداري المشكو منه

-
بما ان المعترض اقام دعواه بوجه الحكومة اللبنانية وبوجه قائد الجيش البريطاني التاسع والسيد ش. وبما ان قيادة الجيش التاسع لم تتبلغ صورة الدعوى لان وزارة الخارجية اعادتها بلا تبليغ لعدم جواز مقاضاة قيادة الجيش البريطاني لدى المحاكم اللبنانية وبما ان الدعوى الحاضرة هي طلب الغاء لا طلب تضمين فلا يشترط لصحتها دعوة الافراد ذوي العلاقة بالعمل الاداري المطعون فيه لا سيما وان قيادة الجيش البريطاني قد تخلت عن مشروع الاستثمار لصاحب رخصة التنقيب السيد ح. الماثل في الدعوى وبما انها اقيمت بوجه الحكومة بشخص وزير النافعة الذي استصدر المرسومين المعترض عليهما



- مهلة الاعتراض على المرسوم المتعلق بالترخيص والتنقيب عن المناجم ورخص الاستثمار

-
بما ان مدة الاعتراض على مثل المرسومين المطعون فيهما هي شهران من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وبما ان المرسوم رقم 1351 المؤرخ في 15 حزيران سنة 1944 قد نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر في 17 حزيران سنة 1944 وقد ورد الاعتراض عليه في 18 ايلول سنة 1945 اي بعد انقضاء مدة الشهرين القانونية فلا يكون مقبولا شكلا وبما ان الاعتراض على المرسوم 3557 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها المؤرخ في 18 تموز سنة 1945 ورد ضمن مدته القانونية ومن جهة قابلية المرسوم رقم 3557 للاعتراض بما ان المرسوم 3557 اتخذ بالاستناد الى المرسوم الاول رقم 1351 وبما ان ابرام المرسوم رقم 1351 لا يجعل الطعن بالمرسوم الاخر رقم 3557 عديم الجدوى لان المرسوم الاول اذا كان قد اصبح بمأمن من الالغاء بمضي مدة الاعتراض عليه فليس ما يمنع الادلاء بعدم قانونيته توصلا لالغاء المرسوم الثاني المسند اليه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1947
تاريخ الجلسة
27/01/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.