السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 973 /1963

  • طعن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • تحقيق
  • /
  • معاملة ادارية






- مدى قابليةالقرار الاداري القاضي باجراء التحقيق في معاملة ادارية للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان رئيس مجلس الوزراء طلب بتاريخ 13 آب سنة 1959 بوصفه وزيرا للمالية من هيئة تفتيش الدولة تكليف مفتشين من المالية لدرس معاملة تلزيم كميات من الاسمنت لحساب المصلحة الانشائية للمباني والمواصلات فاصدرت هيئة تفتيش الدولة المذكرة رقم 548 تاريخ 12 آب سنة 1959 قضت بالتكليف المطلوب حيث انه بتاريخ 25 آب سنة 1959 قدم المفتشان الماليان تقريرهما بعد اتباع الاصول المعينة للتفتيش وقد تضمن تقريرهما وجود مخالفات صريحة وقعت في معاملة التلزيم حيث انه بتاريخ 27 آب سنة 1959 شكل رئيس مجلس الوزراء بقراره رقم 63 المطعون فيه لجانا خاصة لدرس تقرير التفتيش المالي المشار اليه فقامت هذه اللجنة بالمهمة وقدمت بتاريخ 8 ايلول سنة 1959 تقريرها رقم 109 مؤيدا لما تضمنه التقرير المالي حيث انه يتبين مما تقدم ان القرار المطعون فيه اقتصر على تكليف اللجنة الخاصة لدرس تقرير التفتيش المالي رقم 563 تاريخ 25 آب سنة 1959 الصادر عن المفتشين المكلفين من قبل هيئة تفتيش الدولة حيث ان القرار المطعون فيه قضى باجراء تحقيق في معاملة ادارية وهو بالتالي من نوع القرارات المتعلقة بشؤون داخلية والتي لا تقبل بذاتها الطعن لدى القضاء الاداري حيث ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
973
السنة
1963
تاريخ الجلسة
11/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.