الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1047 /1963

  • سبب قانوني
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة






- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان الدولة استدعت اعادة المحاكمة ضد هذين القرارين مع القرار النهائي بعد ان كانت قد تبلغت الاول بتاريخ 24 نيسان سنة 1954 والثاني 27 آذار سنة 1956 وحيث ان المادة 87 من قانون مجلس الشورى تنص على امكان طلب اعادة المحاكمة ضد قرارات مجلس الشورى ويتوجب تقديمه تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وحيث انه ليس في قانون مجلس الشورى نص مماثل للنص الوارد في قانون التنظيم القضائي الذي لا يسمح بالطعن بالقرارات الاعدادية استئنافا او تمييزا او اعادة الا مع الطعن المقدم ضد القرار النهائي وحيث يتحصل مما تقدم ان القرارات الاعدادية تخضع مثل القرارات النهائية لطرق المراجعة ضمن المهل المحددة ما لم يرد نص صريح يعلق ممارسة حق الطعن فيها على صدور القرار النهائي وطالما ان مثل هذا النص الاستثنائي غير وارد في قانون مجلس الشورى لطلب اعادة المحاكمة الخاص بالقرارات الاعدادية الصادرة عن المجلس فان المراجعة بهذه الطريق يجب ان تقدم بالاستقلال عن القرار النهائي في حالة سريان المهلة قبل صدوره وحيث ان مدة الطعن القانونية في قراري 14 نيسان سنة 1954 و20 آذار سنة 1956 كانت قد انتهت قبل صدور القرار فتكون المراجعة بشأنهما مردودة شكلا حيث ان استلام القرار النهائي من قبل دائرة القضايا لا يشكل تبليغا بالمعنى المقصود بالمادة 26 من المرسوم الاشتراعي 14 سنة 1955 التي تنص "تجرى التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال" وحيث ان هذا التبليغ لم يتم الا في 30 تشرين اول سنة 1958 وهو التاريخ الذي يعتبر قانونا بدء سريان مدة الطعن القانونية وحيث ان المراجعة واردة ضمن المدة المذكورة فتكون لذلك مقبولة شكلا.



- اسباب طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-
حيث ان القانون قد حدد بطريق الحصر اسباب اعادة المحاكمة: 1-اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة-2-اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه-3-اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون حيث ان الدولة تدلي بهذا السبب الثالث حيث ان الاصول الجوهرية تختلف كل الاختلاف عن الخطأ القانوني او النقص في التعليل حيث انه يقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة (كتأليف هيئة المجلس, علانية جلسة تفهيم القرار, اخذ مطالعة مفوض الحكومة ابلاغ المحامين بوضع التقرير والمطالعة الخ) حيث ان النقص في تعليل قبول المراجعة شكلا لا يشكل اذن مخالفة صيغة جوهرية حيث ان الدولة لم تعترض على قبول المراجعة شكلا في لائحتيها تاريخ 10 تموز سنة 1953 و20 كانون الثاني سنة 1954 بل انها ادلت بتاريخ 20 آذار سنة 1954 وتعليقا على تقرير المستشار المقرر بان قرار اللجنة الخاصة الذي حدد تعويض المصادر قد اصبح بمأمن من الطعن بعد انقضاء مهلة المراجعة عليه وقد اشار القرار المطعون فيه الى هذا السبب بقوله:"...وقد تقاضى آل دعبول قيمة التعويض بلا زيادة ولا نقصان دون ان يسوغ لهم الاعتراض عليه اليوم..." وحيث فضلا عما تقدم فان قرار 14 نيسان سنة 1954 قد بحث صلاحية مجلس الشورى تفصيلا في قضايا التعويض عن المصادرة واقر صلاحيته فيها وقد جاء بت هذه النقطة ردا صريحا على السبب المدلى به بشأن رد المراجعة شكلا لسبق تحديد التعويض من قبل اللجنة الخاصة حيث ان المراجعة لم تكن مقدمة ضد قرار اللجنة المذكورة بل ضد القرارات الضمنية بالرفض فقد قبلها قرار 14 نيسان سنة 1954 شكلا حيث انه اذا كان هذا القرار لم يجب على دفاع الدولة لجهة انصرام مهلة المراجعة ضد قرار اللجنة فان ذلك يشكل على الاكثر نقصا في التعليل لا مخالفة صيغة جوهرية حيث ان قرار 14 نيسان سنة 1954 لم يبحث السبب الناتج عن رضوخ آل دعبول للتعويض المحدد لهم بحجة ان الدولة ادلت بهذا السبب بعد ان وضع المستشار المقرر تقريره الا ان المجلس عاد وبحث هذه النقطة في قراره تاريخ 15 شباط سنة 1956 واجاب عليها فيكون حق الدفاع قد روعي حيث ان النقصان في التعليل لجهة تحديد التاريخ الذي يخمن به تعويض المصادرة لا يشكل سببا للاعادة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1047
السنة
1963
تاريخ الجلسة
25/06/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/الزهار//عسيران//عويدات//صباح//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.